في جلسة إحاطة أمام مجلس الأمن بتاريخ 14 أبريل 2025، شدد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم، ومقبول من الطرفين، يضمن في جوهره حق تقرير المصير لشعب الصحراوي.
البيان أتى في سياق تحركات دبلوماسية نشطة، أبرزها تجديد الولايات المتحدة دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، في ظل تأكيد واشنطن على ثلاث رسائل محورية: أن يكون الحكم الذاتي “حقيقيًا”، ضرورة الدخول في مفاوضات جادة تفضي إلى حل “متوافق عليه”، واستعداد الإدارة الأمريكية للانخراط المباشر في جهود التسوية.
في المقابل، دعا دي ميستورا إلى تهدئة التوتر بين المغرب والجزائر، مؤكدًا أهمية تهيئة مناخ إقليمي مساعد، واستمرار عمل بعثة “المينورسو”، إلى جانب ضمان الاستجابة الإنسانية في مخيمات تندوف، ومشاركة المرأة الصحراوية في مسار الحل.
ما يُستشف من مضامين البيان أن الأمم المتحدة، من خلال مبعوثها الشخصي، باتت أكثر تقاربًا مع منطق الواقعية السياسية، إذ لم يأتِ البيان على ذكر خيار الاستفتاء، كما لم يتضمن أي اعتراض على مقترح الحكم الذاتي، بل على العكس، أظهر انفتاحاً واضحاً على مناقشته كخيار عملي إذا توفرت فيه الجدية والوضوح والقبول المتبادل.
وجاء ذلك جلياً من خلال:
التعامل الإيجابي مع تعبير “الحكم الذاتي الحقيقي” الذي نقل عن واشنطن، دون معارضة أو تحفظ من المبعوث الأممي.
الإصرار على “الحل المتوافق عليه”، وهو ما يتماشى مع الطرح المغربي، في ظل تراجع الحديث الأممي عن الاستفتاء كخيار وحيد.
لغة البيان المتوازنة، التي ركزت على الظروف السياسية والدبلوماسية أكثر من التفاصيل القانونية، مما يعكس تغيرًا في منهج المقاربة الأممية.
التركيز على التحديات الإنسانية والنسائية، بما يعزز البعد الإنساني والاجتماعي في أفق الحل.
في المحصلة، تُمثل هذه الإحاطة تحولًا لافتًا في طريقة تعاطي الأمم المتحدة مع الملف، وتفتح الباب أمام مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل جاد وواقعي، إذا ما توفر له الدعم السياسي والغطاء الدولي اللازم.
