سجل الدين العام الإسباني مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 1.646 تريليون يورو في فبراير 2025، بزيادة سنوية قدرها 2.6%، وفقًا لبيانات بنك إسبانيا. هذا الرقم يعكس ارتفاعًا بـ42 مليار يورو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وزيادة شهرية بـ16.9 مليار يورو عن يناير.
وحتى الآن، لم يصدر البنك المركزي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لشهر فبراير، لكن بيانات ديسمبر 2024 تشير إلى بلوغها 101.8%، أي أقل بقليل من توقعات الحكومة التي حددتها عند 102.5%.
الارتفاع مدفوع بزيادة التزامات الدولة المركزية ونظام الضمان الاجتماعي، الذي ارتفعت ديونه بنسبة 8.6% سنويًا لتصل إلى 126.2 مليار يورو، بسبب القروض الحكومية الموجهة لتغطية العجز البنيوي في النظام. وفي المقابل، تراجعت ديون الحكومات المحلية بنسبة 2.3% سنويًا.
ويأتي هذا التصاعد في سياق انتعاش اقتصادي نسبي، لكنه لا يخلو من ضغوط مالية، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق على المعاشات والخدمات الاجتماعية والتحويلات الإقليمية.
وتواجه الحكومة تحدي الحفاظ على التوازن بين كبح جماح الدين العام وضمان استمرار النمو الاقتصادي، في ظل تغيرات محتملة في السياسات النقدية الأوروبية وقواعد الانضباط المالي الجديدة.
