تفاقم الأزمة المفتوحة بين مالي ودول تحالف الساحل مع الجزائر بعد إسقاط درون عسكري فوق التراب المالي “فيديو”

دخلت العلاقات بين مالي والجزائر منعطفاً خطيراً بعد تأكيد السلطات المالية أن طائرة مسيّرة هجومية من نوع Bayraktar Akinci-2 تابعة لقواتها المسلحة تم إسقاطها “بصاروخ معادٍ” أطلق من الجانب الجزائري، ما بين ليلة 31 مارس و1 أبريل 2025، وذلك داخل الأراضي المالية قرب بلدة تينزواتين المحاذية للحدود.

وأكد البلاغ الرسمي الصادر عن الحكومة الانتقالية المالية أن التحقيقات الأولية “قادت إلى نتيجة لا لبس فيها” وهي أن “الطائرة لم تخرق المجال الجوي الجزائري إطلاقاً”، وأن الموقع الذي انقطع فيه الاتصال بالطائرة وموقع سقوطها كلاهما يقعان داخل التراب المالي، مع فرق 441 متراً فقط بينهما.

ومما زاد التوتر، إعلان وزارة الدفاع الجزائرية عبر وسائل الإعلام أنها أسقطت طائرة انتهكت مجالها الجوي لمسافة كيلومترين فقط، وهو ما وصفته مالي بـ”ادعاء عبثي”، متسائلة كيف يعقل أن تعود حطام الطائرة إلى الداخل المالي بـ9.5 كلم إذا كانت قد دخلت الجزائر بمسافة 2 كلم فقط؟

الحكومة المالية ذهبت إلى أبعد من ذلك، متهمة الجزائر بـ”رعاية الإرهاب الدولي” وبأنها تسعى من خلال هذا الفعل إلى “حماية جماعات مسلحة” كانت الطائرة ترصدها وتخطط لاستهدافها، مؤكدة أن “الضربة الجوية على الدرون” كانت تهدف إلى “منع تصفية إرهابيين من الصف الأول”.

 مالي تتهم ‎الجزائر بقيامها بأعمال عدائية ضد مالي وبـ”رعاية الإرهاب”

وفي أولى تبعات الأزمة:

• تم استدعاء السفير الجزائري في باماكو بشكل عاجل.
• أعلنت مالي انسحابها الفوري من لجنة الأركان المشتركة المعروفة بـCEMOC.
• تقدمت بشكوى رسمية للهيئات الدولية ضد الجزائر.
• وصف البيان الحادث بـ”الاعتداء السافر وغير المسبوق في تاريخ العلاقات الثنائية”.

وفي رد غير مباشر، قامت القوات المسلحة المالية بتنفيذ ضربات ناجحة ضد أهداف إرهابية في منطقة تينزواتين والمناطق المجاورة “في غضون ساعات فقط بعد إسقاط الطائرة”، حسب البيان.

ومن جهة أخرى، سارعت دول تحالف الساحل (AES) إلى التعبير عن تضامنها مع مالي عبر استدعاء سفرائها في الجزائر للتشاور، ما ينذر بإمكانية تصاعد دبلوماسي إقليمي واسع النطاق.

تصعيد الأزمة بهذه السرعة يعكس هشاشة العلاقة بين باماكو والجزائر وباقي دول الساحل، ويعيد طرح تساؤلات قديمة حول دور الجزائر في المنطقة، خصوصاً في ملف الحركات المسلحة في شمال مالي.

هذه الأزمة قد تؤسس لمرحلة جديدة من التوتر بين بلدان الساحل التي تشترك الجزائر (مالي والنيجر) في حدود طويلة وتاريخ متشابك، ولكن أيضاً في انعدام الثقة.