في خطوة تكشف عن تحولات جذرية في خارطة التحالفات الإقليمية، أعلنت النيجر انسحابها رسميا من مشروع “خط الغاز العابر للصحراء”، ما يهدد مصير المشروع الطموح الذي رُوج له لعقود كحل استراتيجي لتزويد أوروبا بالغاز الإفريقي.
المشروع، الذي كان من المفترض أن يمتد لأكثر من 4000 كيلومتر من نيجيريا إلى الجزائر مرورا بالنيجر، ظل حبيس التصريحات دون أي تقدم فعلي، وسط تحديات سياسية وأمنية وتمويلية.
قرار نيامي يأتي في أعقاب التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد بعد الانقلاب العسكري، والذي أعاد توجيه بوصلتها نحو حلفاء جدد كروسيا وتركيا، مبتعدة عن شركائها التقليديين، خصوصًا الجزائر.
مراقبون يرون في هذا الانسحاب مؤشرًا على فقدان الثقة بجدوى المشروع، الذي تأخر تنفيذه لعقود دون نتائج ملموسة.
لكن النيجر، رغم انسحابها، لا تتخلى عن طموحاتها الطاقية؛ إذ تتجه نحو مشاريع بديلة بالتعاون مع نيجيريا لتصدير الغاز عبر غرب إفريقيا نحو المحيط الأطلسي، وتعمل على توطيد شراكاتها مع دول مثل مالي وبوركينا فاسو ضمن تحالف الساحل.
يرى مراقبون أن انسحاب النيجر لا يمكن فصله أيضا عن تصاعد التوترات مع الجزائر، التي باتت تُتهم من بعض دول الساحل بلعب دور سلبي في ملفات إقليمية عدة، من خلال دعم جماعات سياسية معارضة أو محاولة فرض رؤى أحادية في مشاريع استراتيجية.
وتتهم الجزائر باستخدام ورقة الطاقة كوسيلة للضغط السياسي، ما زاد من نفور بعض دول الجوار الباحثة عن استقلالية أكبر في قراراتها السيادية وتحالفاتها الاقتصادية، خاصة بعد الانقلاب في النيجر والتحول الواضح في توجهاتها الجيوسياسية.
في هذا السياق، ينظر إلى انسحاب نيامي من المشروع كخطوة لفك الارتباط مع ما تعتبره “وصاية جزائرية” على ملف الغاز الإفريقي.
