تشهد بلدة المزونة التابعة لمحافظة سيدي بوزيد، وسط تونس، احتجاجات متواصلة لليوم الثالث على التوالي، عقب الفاجعة التي هزّت المدينة يوم الإثنين الماضي، حين لقي ثلاثة تلاميذ مصرعهم وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انهيار جدار المعهد الثانوي الذي يدرسون به.
الحادثة المفجعة فجّرت موجة غضب شعبي عارم، وأعادت إلى الواجهة الواقع المتردي للبنية التحتية في المؤسسات التربوية، لا سيما في المناطق الداخلية المهمّشة.
وقد خرج مئات الشبان في مظاهرات ليلية منذ مساء الإثنين، تفاقمت حدّتها مساء الأربعاء، حيث تدخّلت قوات الأمن لتفريق المحتجين الذين رشقوا الشرطة بالحجارة، فردّت الأخيرة باستخدام الغاز المسيل للدموع، في مشهد ينذر بتصاعد التوتر.
مطالب المحتجين واضحة: محاسبة المسؤولين عن التقصير والإهمال، فتح تحقيق عاجل في أسباب الحادث، وتحمّل الجهات الرسمية لمسؤولياتها، ليس فقط تجاه الفاجعة، بل أيضًا تجاه تدهور الخدمات الأساسية، من صحة وتعليم وطرقات، في مدينة تعاني من التهميش والإقصاء التنموي منذ سنوات.
الغضب الشعبي تفاقم بسبب غياب أي زيارة لمسؤول حكومي للمنطقة منذ وقوع الحادث، مقابل تعزيزات أمنية مكثفة لقمع الاحتجاجات، وهو ما اعتبره السكان إهانة لمشاعرهم وتجاهلًا لآلامهم.
من جهته، عبّر الرئيس قيس سعيّد عن “ألمه” إزاء الحادث، مؤكدًا ضرورة تحميل المسؤولية لكل من قصّر في أداء واجبه، دون أن يُترجم ذلك – حتى الآن – إلى إجراءات عملية على الأرض.
في خلفية هذه الاحتجاجات، تتكرّر الأسئلة القديمة الجديدة حول حق أبناء المناطق الداخلية في التنمية والحياة الكريمة، وحول جدية السلطات في وضع حدّ لحوادث مماثلة باتت تتكرر وسط صمت رسمي وتقصير مزمن في التعاطي مع قضايا السلامة في الفضاءات العامة، وعلى رأسها المؤسسات التربوية.
المزونة اليوم ليست فقط مدينة غاضبة، بل هي جرس إنذار مدوٍّ لحكومة تبدو في وادٍ، وهموم المواطنين في وادٍ آخر.
تعليق واحد