زادت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو من هجماتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك شرق مدينة القدس، حيث تقوم بالاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي في المنطقتين (ج) و (ب)، وتعمل على محاصرة الفلسطينيين في مناطق معزولة.
وأوضح تقرير صادر عن “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان”، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس السبت، أن الاحتلال يواصل فرض حصار على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية عبر السواتر الترابية، المكعبات الإسمنتية، والبوابات الحديدية، مشيرًا إلى أن هذا الحصار لا يقتصر على المداخل فقط، بل يشمل أيضًا الحواجز التي تفصل بين هذه البلدات والقرى وتقتطع من مجالها الحيوي في الريف الفلسطيني.
وأضاف التقرير أن وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم أصبح أمرًا محفوفًا بالمخاطر، خاصة مع انتشار البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية التي أقامها المستوطنون في محيط هذه المناطق. وأشار إلى أن الاحتلال نشر، وفقًا للبيانات الأممية، أكثر من 849 حاجزًا عسكريًا، يديرها جيش من المستوطنين في قوات الاحتياط.
كما ذكر التقرير أن الأراضي المتاحة للمزارعين الفلسطينيين قد تقلصت بشكل كبير، في الوقت الذي شهدت فيه الأراضي الرعوية والمجال الحيوي للمستوطنات توسعًا غير مسبوق، ليشمل غابات الزيتون، الأراضي الرعوية، والينابيع.
وأشار إلى أن الأراضي الرعوية التي كان الفلسطينيون يعتمدون عليها في رعي مواشيهم قد ضاقت، مما أدى إلى تراجع الثروة الحيوانية، كما أن المستوطنين حولوا العديد من الينابيع إلى مسارات للتنزه أو برك سباحة، مما أدى إلى تقليص الموارد المائية التي كان الفلسطينيون يستخدمونها لأغراض منزلية وري مواشيهم.
ولفت التقرير إلى أن حكومة الاحتلال تواصل دعم مشروعها الاستيطاني على حساب أراضي الفلسطينيين، حيث أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء أن الاحتلال أصدر خلال عام 2024 حوالي 35 أمرًا بالاستيلاء على نحو 1,073 دونمًا، بالإضافة إلى أوامر استملاك لحوالي 803 دونمات، وأوامر إعلان أراضٍ دولة لمساحات تصل إلى نحو 24,597 دونمًا.
وأوضح التقرير أنه في عام 2024 قرر مجلس وزراء الاحتلال إنشاء خمس مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وهي: “أفيتار” في محافظة نابلس، “جفعات أساف” و”سدي إفرايم” في محافظة رام الله والبيرة، “أدورايم” في محافظة الخليل، و”ناحال حيليتس” في محافظة بيت لحم.
كما ذكر التقرير أن الاحتلال بدأ إجراءات شرعنة خمس بؤر استيطانية جديدة، وأعلن عن نيته توسيع المستوطنات لتشمل بؤرًا استيطانية أخرى، مشيرًا إلى أنه تم الاعتراف بأثر رجعي بنحو 70 بؤرة غير قانونية، ليتم تمويلها وتوفير البنية التحتية لها.
