كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن مشروع مرسوم رئاسي أمريكي سري يهدف إلى إعادة هيكلة جذرية لوزارة الخارجية، أبرز ملامحها تقليص الوجود الدبلوماسي الأمريكي في إفريقيا بشكل غير مسبوق.
ورغم نفي المتحدثة باسم الخارجية، تامي بروس، لهذه التسريبات، فإن الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة تشير إلى خطة قد تُحدث تحولًا جذريًا في موازين الجغرافيا السياسية، خصوصًا في القارة السمراء.
الخطة تتضمن إلغاء مكاتب تعنى بقضايا التغير المناخي، والديمقراطية، وحقوق الإنسان وهي مجالات طالما انتقدتها إدارة ترامب مع إغلاق بعثات دبلوماسية بالخارج، وخفض كبير لطاقم السفارة الأمريكية في أوتاوا، رغم طموحات ترامب التوسعية في كندا.
أما إفريقيا، فستتلقى الضربة الأقوى، إذ يُقترح فيها إغلاق “جميع السفارات والقنصليات غير الأساسية” في إفريقيا جنوب الصحراء، على أن تُدار البعثات المتبقية من قِبل “مكتب المبعوث الخاص للشؤون الإفريقية”، الذي سيكون تابعًا لمجلس الأمن القومي، بدلًا من وزارة الخارجية.
هذه الخطوة، المقررة في الأول من أكتوبر، تثير القلق بشأن مستقبل الدور الأمريكي في تسوية النزاعات ودعم التنمية بالقارة، لا سيما أن أجندة مجلس الأمن الدولي تتمحور بدرجة كبيرة حول ملفات إفريقية.
كما أنها تمثل تراجعًا عن عقود من استخدام “القوة الناعمة” الأمريكية في إفريقيا، لصالح مقاربة أمنية واستراتيجية ضيقة الأفق.
وحسب مختصين فإن التحول المرتقب في السياسة الأمريكية يعكس توجها نحو الانكفاء الاستراتيجي وإعادة ترتيب الأولويات بعيدًا عن إفريقيا، ما يفتح المجال لقوى دولية أخرى كالصين وروسيا لتوسيع نفوذها في القارة.
وإذا ما طبقت هذه الإجراءات، فإنها ستؤذن بتراجع أمريكي مؤثر في الساحة الإفريقية، وقد تضعف الدور الأمريكي التقليدي في التوازنات الدولية طويلة الأمد.
