بدأت الحكومتان الإسبانية والمغربية، خلال شهر مارس الجاري، تنفيذ دوريات أمنية مشتركة على الأراضي الكنارية، بمشاركة عناصر من المفوضية العامة للدرك الملكي في العيون والحرس المدني الإسباني في لانزاروت.
في هذا السياق، استقبل مدير الإدارة العامة للدولة في لانزاروت، بيدرو فييرا، وفدًا من عناصر الدرك المغربي المتمركزين في العيون، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الهجرة غير النظامية. حسب تقرير اعلامي إسباني..
ويذكر أن جزءًا كبيرًا من المهاجرين الذين يصلون إلى جزر الكناري قادمين من المغرب ينطلقون من مناطق مثل طانطان وطرفاية بالصحراء المغربية.
تعزيز التعاون الأمني واستخدام المعلومات الاستخباراتية المشتركة
وفقًا لمصادر رسمية، أسهمت العمليات المشتركة بين قيادة الحرس المدني في لاس بالماس والدرك الملكي في العيون في توطيد التعاون الأمني بين البلدين. وتعتمد هذه الدوريات على تحليل استخباراتي مشترك، مما يساعد على كشف شبكات تهريب البشر وتحديد نقاط انطلاق القوارب من السواحل المغربية.
ومن بين الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية، تركيز الجهود على مراقبة نقاط المغادرة والوصول الرئيسية، ليس فقط لاعتراض القوارب غير النظامية، ولكن أيضًا لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تنظم رحلات الهجرة.
والهدف الأساسي هو منع مئات المهاجرين من المخاطرة بحياتهم في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.
نموذج جديد للدوريات الأمنية المشتركة
تتألف كل وحدة من هذه الدوريات المختلطة من ضابط واحد، واثنين من عناصر الحرس المدني الإسباني، واثنين من الدرك المغربي، ويأمل الجانب الإسباني أن تساهم هذه الفرق في مراقبة الساحل وردع محاولات الهجرة غير النظامية.
تاريخيًا، كانت مثل هذه العمليات تقتصر على التعاون الأمني في المناطق السياحية بين الشرطة الأوروبية، لكن تزايد ضغط الهجرة دفع إلى توسيع نطاقها ليشمل مكافحة تدفق القوارب غير النظامية. ومن العوامل التي سرّعت هذا التعاون اعتراف إسبانيا بالسيادة المغربية على الصحراء، وهو ما أثار جدلًا واسعًا، لا سيما بسبب مشاركة عناصر من مفوضية العيون، التي تواجه انتقادات متكررة من قبل ميلشيا البوليساريو.
المغرب.. شريك أساسي في مراقبة الحدود
أبرزت مجلة القوات المسلحة المغربية، في عددها الأخير، أن المغرب بات جهة رئيسية في مكافحة الهجرة غير النظامية، بفضل استراتيجياته المتطورة في مراقبة الحدود. ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود التي تقودها وكالة فرونتكس الأوروبية، حيث تعمل إسبانيا والمغرب معًا منذ سنوات، بالإضافة إلى توسيع التعاون مع دول أفريقية أخرى، مثل الشرطة السنغالية.
وفي الصحراء المغربية، عزز المغرب أنظمته الأمنية، حيث ينتشر مئات العناصر الأمنية على طول 540 كيلومترًا من السواحل بين العيون والداخلة، المعروفة سابقًا باسم فيلا سيسنيروس خلال حقبة الاستعمار الإسباني.
ولتعزيز هذه الجهود، قدمت إسبانيا تمويلًا لتدريب قوات الأمن المغربية، إلى جانب دعمها في تطوير تقنيات المراقبة الحديثة.
