واصلت السلطات الجزائرية قمعها المستمر والممنهج ضد المدنيين من خلال شن حملة قمع وحشية غير مسبوقة ضد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، ما أدى إلى تآكل مستمر لحقوق الإنسان في البلاد.
في هذا الإطار قالت ثماني منظمات حقوقية، منها “هيومن رايتس ووتش”، إن الدول في الدورة الـ 58 لـ “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” تتحمل مسؤولية اتخاذ موقف ضد هذه الانتهاكات الحقوقية الجسمية في الجزائر وفيما يلي بيانها:
“إلى السادة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء والدول المراقبة في “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، لا تزال حالة حقوق الإنسان في الجزائر قاتمة.
فقد واصلت السلطات الجزائرية قمع الحيز المدني، عبر شنها حملة قمعية شديدة ضد الحقوق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، ما أدى إلى تدهور مستمر لحقوق الإنسان.
وأمعنت في قمع المعارضة السلمية من خلال عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية، والملاحقات القضائية الجائرة للنشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والقيود التعسفية المفروضة على حقهم في حرية التنقل. وساهم ذلك في خلق مناخ من الخوف والرقابة في البلاد.
في هذا السياق المقلق، سيفحص مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 6 مارس تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان السيدة ماري لولور، خلال زيارتها إلى الجزائر من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2023.
ويمثل هذا التقرير فرصة بالغة الأهمية أمام الدول لتذكير السلطات الجزائرية بالواجبات المترتبة عليها تجاه حقوق الإنسان. وفي 30 يناير 2025، أعربت المقررة الخاصة عن خيبة أملها العميقة إزاء “استمرار تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان” بعد مرور أكثر من عام على زيارتها.
في هذا الصدد، تُجري السلطات الجزائرية حاليًا مراجعة لمشروع قانون بشأن الجمعيات. وفي حين أن المبادرة موضعُ ترحيب لأن القانون الحالي يضيق الخناق على الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، إلا أن مشروع القانون هذا لا يتماشى مع الواجبات الدولية المترتبة على الجزائر تجاه حقوق الإنسان ولا مع نصوص الدستور الجزائري حول حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
إذ يُبقي النص على نظام مرهق يقضي بأخذ ترخيص مسبق من أجل تسجيل المنظمات غير الحكومية، وعلى قيود عديدة غير لازمة لا سيما بشأن التمويل والتعاون الخارجيين.
كما أن مشروع القانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة بشكل مفرط بشأن تسجيل الجمعيات وتعليق عملها وحلها بناءً على أسس غامضة.
تتحمل الدول في مجلس حقوق الإنسان مسؤولية اتخاذ موقف ضد هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. ولذا فإننا ندعوكم إلى اغتنام فرصة استعراض تقرير المقررة الخاصة من أجل:
التنديد بتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان وحملة القمع الواسعة ضد الحيز المدني، والمطالبة بوضع حد لعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة؛
الدعوة إلى الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية بشكل سلمي؛
تذكير السلطات الجزائرية بالواجبات الدولية المترتبة عليها تجاه حقوق الإنسان بموجب “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، وحثها على تبني قانون جديد بشأن الجمعيات يتماشى تماشيًا كاملًا مع هذه الواجبات وضمان التشاور الحقيقي مع المجتمع المدني.
ينبغي أن يترجم التزام المجلس تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان إلى تحرك ملموس والتزام مستدام لحمل السلطات الجزائرية على احترام واجباتها الدولية.
وبصفة الجزائر عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، يُنتظر منها الحفاظ على أعلى المعايير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والتعاون الكامل مع المجلس وآلياته.
ونحثكم على استخدام موقعكم داخل المجلس للمطالبة بالمساءلة وحماية أولئك الذين يخاطرون بحريتهم دفاعًا عن حقوق الإنسان.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير”.
الموقعون:
– أرتيكل 19
– الأورو-متوسطية للحقوق
– الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
– مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
– منّا لحقوق الإنسان
– المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
– منظمة العفو الدولية
– هيومن رايتس ووتش
