حوار حصري.. مع الدكتورة مينة لغزال منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية

في إطار سلسلة مقالات حديث الساعة.. يضطلع موقع أنباء إكسبريس كمنصة إعلامية مواطنة إلى إثارة النقاش حول القضايا الوطنية ذات الأهمية العليا، وفي مقدمتها القضية الوطنية الأولى، حيث انبرى منبرنا على فتح قنوات اتصال مباشر مع السياسيين والأكاديميين والخبراء وكذلك الحقوقيين في التحليل السياسي ومنتسبي مراكز البحث المتقدمة، وقادة الرأي وأعضاء المجتمع المدني بمختلف أطيافه، لاستيقاء أجود المنطلقات والتحاليل وعمليات الاستشراف بخصوص ملف وحدتنا الترابية “الصحراء المغربية” وبحث طرائق وإمكانيات إبداع مقاربات وأفكار جديدة للدفع بالحل السياسي القائم على منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا يضمن تمتع المواطنين المغاربة المنحدرين من الأقاليم الجنوبية بحقوقهم وتمكينهم من الأشراف على تدبيرهم لشؤونهم بأنفسهم، كحل واقعي وعادل وقابل للتطبيق لإنهاء معاناة إخواننا في الوطن المحتجزين في مخيمات تندوف مخيمات العار والذل بالجزائر لمدة تقارب الخمسة عقود.

وبغية أداء رسالته على اكمل وجه، ينتقل موقع أنباء إكسبريس في فضاءات مختلفة لتغطية الحدث، بإيقاع ومقاربة واعيين بحجم التحديات ووجوب اختيار السياقات واللغة الملائمة والأشخاص الجديرين بالترافع عن مغربية صحرائنا من الذين يشتغلون ليل نهار لسد الفراغات التي تركت للمجهول، دون تجشم مختلف ألوان الطيف السياسي عناء ملئها والفعل فيها لإحداث تأثير يقينا شر زوابع ما فتئت تحاول العصف بمكتسبات ديبلوماسيتنا الرصينة المستندة إلى الفكر الثاقب وحكمة جلال الملك محمد السادس مع التعامل مع القضايا الشاملة ومتطلبات الدبلوماسية المتعددة الأطراف ومنعرجات السياسة الدولية ولغة المصالح.

إن حضور موقع أنباء إكسبريس في تلك الفضاءات الدولية ذات الأهمية القصوى في صنع المواقف والقرارات، ومواكبة مستدامة حول مختلف القضايا التي تشغل بال المجتمع الدولي ومن بينها قضية مغربية صحرائنا، حيث يعكس توجه هذا الفضاء الإعلامي في الدفاع عن مغربية الصحراء في تناغم مع جميع المتدخلين وفي مقدمتهم فعاليات المجتمع المدني بالصحراء.

وفي هذا الإطار، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة 8 مارس، كما يقال المناسبة شرط، فقد تم التواصل مع الدكتورة مينة لغزال، منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، إحدى الشخصيات النسائية بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، وذلك بمناسبة مشاركتها في أشغال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، في إطار التفاعل مع أصحاب الولايات والمشاركات في الأنشطة الموازية لأشغال مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الثامنة والخمسين.

من أجل تسليط الضوء على أهم المحاور التي استرعت اهتمام تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية خلال تواجد ممثليه بجنيف.

ومن هذا المنطلق تم إجراء حوار صحفي حصري لأنباء إكسبريس، مع منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، الدكتورة “مينة الغزال” التي تشتغل على قضايا حقوق الإنسان محليا ووطنيا ودوليا من مدينة العيون بالصحراء المغربية، وطرح أسئلة جوهرية لتقريب القارئ حول عمل الهيئة الحقوقية بالأقاليم الجنوبية، التي تعتبر أهم وأبرز التكتلات الحقوقية في المنطقة، وعن خطط عملها ومنجزها وطرائق تفاعلها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضية الوطنية الأولى.

إليكم نص الحوار الكامل:

– عثمان بنطالب (أنباء إكسبريس): مرحبا بك دكتورة مينة لغزال، منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، في البداية كيف تعرفين تحالفكم؟ وما هي مجالات اشتغاله؟

– الدكتورة مينة لغزال: تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية هو ثمرة سنوات من الحوار وتبادل الأفكار بين مدافعين عن حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، جمعتهم الإرادة الأكيدة لخدمة قضايا وطنهم المغرب بتفان، والشغف في التعمق في مجال حقوق الإنسان دراسة وتحليلا ورصدا وتوثيقا لحالة حقوق الإنسان بمنطقة شمال إفريقيا.

ترجمت هذه الإرادة في 2019 إلى تعاون مثمر من خلال تنزيل أول عمل مشترك تفاعلا مع الية الاستعراض الدوري الشامل، وتلتها ترتيبات لتفعيل وأجرأة تشكيل هيئة جامعة لثلاث منظمات غير حكومية وهي المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان (Africa Watch) والتي يرأسها نائبي في تنسيق التحالف، الأستاذ عبد الوهاب الكاين، ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان والشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية (RIDHOD).

يروم عمل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية تعزيز وحماية حقوق الإنسان شمال إفريقيا، ويعتمد نظام التقارير في التفاعل مع الاليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، سواء إعداد تقارير موازية لتقارير دول المنطقة اثناء فحص تقاريرها الوطنية امام لجان المعاهدات، أو تقارير موضوعاتية وأخرى بمناسبة الزيارات التي يقوم خبراء الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان للدول.

ويدخل تنظيم الندوات والحلقات النقاشية والمؤتمرات والبحوث والدراسات في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والمساهمة في إعداد التعليقات العامة وتنفيذ مشاريع تعزيز قدرات وتداريب تثقيفية حول حقوق الإنسان في صميم عمل تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، إلى جانب التدخل في ملفات على تماس بحقوق عن طريق الوساطة مع الإدارات وأصحاب المصلحة الاخرين، لتذليل العقبات أمام التمتع الفعلي للحقوق والحريات.

– عثمان بنطالب: شاركتم بالدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، ما الذي قمتم به في الفترة التي أقمتم خلالها بجنيف؟

– الدكتورة مينة لغزال: نحن في تحالف المنظمات غير الحكومية نشتغل طوال الوقت لوضع خطة عمل سنوية، ترتكز على عدة محاور أساسية، من بينها التفاعل مع الاليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وحضور دورات مجلس حقوق الانسان وأحداث كبرى تخصص لبحث قضايا حقوق الإنسان على مستوى كوني.

في الدورة الحالية، قررنا التواصل مع مقررين خاصين معنيان بمناهضة التعذيب وبحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، لاعتبارات موضوعية، تتعلق بإعداد تقرير موضوعاتي موجه إلى السيدة ماري لاولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تستهدف المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان بمخيمات تندوف، لمجرد التعبير عن معاناتهم ورغبتهم في الدفاع الصحراويين القاطنين بالمخيمات، وسعيهم لإسماع صوتهم خارج فضاء المخيمات.

وبخصوص موضوع التعذيب، التقى تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بالدكتورة أليس جيل إدواردس، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتبادل مع الخبيرة الأممية معلومات تخص ولايته، حيث تعهد ممثلو التحالف بإعداد تقرير حول مسألة التعذيب في منطقة شمال إفريقيا بما في ذلك بمخيمات تندوف، والتحديات المرتبطة لمناهضتها وزيادة الوعي بمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

– عثمان بنطالب: هل ترون بأن عمل جمعيات المجتمع المدني يمكن أن يحدث اثرا في عمل الاليات المكونة لمنظومة حقوق الإنسان الأممية؟

– الدكتورة مينة لغزال: تحدث منظمات المجتمع المدني تأثير مباشرا وقويا في عمل الاليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، فقط في حال حشد جهود مكونات الفضاء المدني لتعزيز مداركه وقدراته لتهيئة الفضاء المدني، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، بتحسين تدخلاتنا في عمل الهيئات الأممية، ودعما لتقويم تجربتنا وخبرتنا، لتقديم منجز جيد، يعكس ما تنعم به المملكة المغربية من مناخ ملائم لعمل المجتمع المدني ومن إمكانيات لمساعدة المدافعين والنشطاء على القيام بأدوارهم على أكمل وجه.

ويمكننا الجزم على أن أي عمل مدني في مجال حقوق الإنسان تتوفر له مقومات النجاح، سيحدث اثرا إيجابيا لا محالة على حياة الأفراد ويبني جسورا للتعاون مع خبراء الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها، حيث افاق التعاون تنبني في المقام الأول على المعرفة والمبادرة والاطلاع الواسع على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومهارات استثمار تلك المعرفة على القضايا والأحداث والحالات والوقائع المراد دراستها أو التقرير بشأنها.

– عثمان بنطالب: صحيح ما أدليتم به السيدة المنسقة بخصوص وجوب التكوين المستمر والتثقيف الذاتي وروح المبادرة بهدف إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس وفي عمل الاليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ولكن هل من تنزيل لكل تلك الأفكار؟ وهل أمثلة وتجارب عمل تحالف المنظمات غير الحكومية على تنفيذها على أرض الواقع؟

– الدكتورة مينة لغزال: أود على هذا المستوى أن اخبركم الأستاذ عثمان بأننا في تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، نعمل دائما على توثيق برامجها وأشغالها في الإعلام المحلي والوطني، وموقعكم مشكور لتغطيته للعديد من انتاجاتنا، سواء تعلق الأمر بنشر تقارير مرفوعة للأمم المتحدة أو حوارات وندوات وحلقات نقاشية، ناهيك عن تنظيم دورات تدريبية للشباب والنساء ولفئات أخرى كالأشخاص ذوي الإعاقة وكذا التربية على حقوق الإنسان بالفضاء المدرسي.

غير أنني سأكون سعيدة بإخباركم ومن خلال موقعكم المهني والذي بالمناسبة يعرف متابعة واسعة النطاق بالأقاليم الجنوبية، لانكبابه على تغطية أهم الأحداث المرتبطة بالنزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية، بأهم الوثائق المقدمة إلى الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.

قدمنا تقارير للمؤتمر العالمي حول الاختفاء القسري، أيام 15 و16 يناير الماضي نال تقدير الكثير من الخبراء الحاضرين بفعاليات المؤتمر، حيث تم نشره بتقرير الاستشارات الجهوية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط إلى جانب تقريرين اخرين.

وفي مجال تعزيز حضورنا إلى جانب خبراء اليات المعاهدات، أعددنا مساهمتين كتابيتين، تتعلق اولاهما بإعداد التعليق العام رقم 27 بشأن حقوق الأطفال في الوصول إلى العدالة وسبل انتصاف فعالة، وفي هذا الإطار تواصل مكتب التحالف خبراء لجنة حقوق الطفل، وتم تزويدهم بتقاريرنا المعد للجنة حقوق الطفل، وسيواصل التحالف بحثه ودعمه لعمل اللجنة، إلى حين إصدار التعليق رقم 27 في الستة أشهر القادمة.

ورغبة من تحالفنا في إثراء تفاعله باليات حقوق الإنسان الأميين، أرسل منذ أسبوع مساهمة كتابية للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تتعلق بتفسير المادة 29 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة.

وقد عقدنا لقاءين منفصلين مع ثلاثة خبراء من تلك اللجنة التعاهدية، لبسط معلومات حول السياقات والبلدان والحالات والتوصيات التي تضمنها تقريرنا، بالإضافة إلى بحث إمكانية اعتماد تحالفنا كألية دعم استشارية للتزود بالمعلومات ذات المصداقية في منطقة شمال افريقيا حول حقوق وأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولأننا في تحالف المنظمات غير الحكومية، نؤمن بأن العمل الجاد على القضايا الشاملة في مجال حقوق الإنسان ينعكس في مجمله على السياقات الإقليمية والوطنية والمحلية، ونظرا لاشتغالنا الدؤوب على رصد أوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، والتقرير بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بها، فإن تحالف تفاعل مع طلب الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والمتعلق بتزويد هذا الإجراء الخاص بمساهمات كتابة لإغناء بحثه الذي يجريه حول استخدام الولاية القضائية الجنائية العالمية في حالات الاختفاء القسري، وهو موضوع كنا دائما نطالب بتطبيقه، نظرا لخلو التشريعات الوطنية من أي اليات انتصاف تكفل الضحايا الصحراويين لجوءا امنا للقضاء الجزائري، بالإضافة إلى عدم مصادقة السلطات الجزائرية على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونظام روما الأساسي المنشأ للمحمة الجنائية الدولية.

– عثمان بنطالب: وهل يقتصر عملكم فقط على إعداد التقارير وإرسالها إلى مجلس حقوق الإنسان؟

– الدكتورة مينة لغزال: أود توضيح مسألة بغاية الأهمية والتي دائما ما تشكل لبسا وغموضا في الفهم لدى القراء والمتتبعين للشأن الحقوقي، وهي أننا لا نقدم تقارير لمجلس حقوق الإنسان، نحن نقدم تقارير موازية لتقارير وطنية لدول شمال إفريقيا حينما تكون طرفا في إتفاقية ما، أو نعد تقارير معلومات لألية الاستعراض الدوري الشامل بمناسبة استفحاص حالة حقوق الإنسان ببلد من بلدان المنطقة، بغض النظر عن انضمامه لأي إتفاقية من عدمه، أو نصيغ تقارير لألية الإجراءات الخاصة وهي المقررين الخواص والأفرقة العاملة بمناسبة طلبها للمساهمة في إعداد تقارير موضوعاتية أو زيارتها لدولة من دول المنطقة.

وتفاعلا مع سؤالكم المتعلق باقتصار عملنا على إعداد التقارير، يسعدنا أن نخبركم أستاذ عثمان، أن نظام التقارير جزءا بسيطا من اشتغالنا اليومي، لأننا نعتقد في تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أكبر بكثير من القيام بمسألة واحدة طوال السنة، وأن المنتظر منا هو العمل على عدة مستويات سواء ما تعلق بإعداد التقارير وتنظيم برامج تدريبية أو بجوانب نشر الثقافة الحقوقية في المنطقة أو الانفتاح على مؤسسات الوساطة وابتكار مشاريع للتربية على حقوق الإنسان وتكثيف التواصل الإعلامي للتعريف بالحقوق ودحض الأخبار الزائفة ووأد خطابات الكراهية والعنف وغيرها من القضايا التي تحتاج منا معالجة واعية إلى جانب متدخلين مؤسساتيين ومدنيين اخرين.

فمثلا قمنا بالمشاركات بحوار تفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بمناهضة التعذيب، حيث أشار الأستاذ عبد الوهاب الكاين إلى إشكالية تجنيد الأطفال وتأثيراتها على الأطفال القصر واستمرار برنامج عطل من أجل السلام، والذي نعتبره منفذا من منافذ استمرار الانتهاكات الممنهجة ضد الأطفال الصحراويين بالمخيمات، بينما ساهمت أنا بمداخلة في ندوة حول الحق في العودة كطريق إلى العدالة للاجئين، والتي أوضحت من خلالها موقف التحالف الراسخ بوجوب تدخل المجتمع الدولي لتمكين الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف من حقهم في إجراء إحصاء شامل لنيل مركز قانوني يضمنهم حمايتهم وفق مقتضيات الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين وبروتوكولها الإضافي.

وفي هذا الصدد، أوضحت أن صحراويي محرومون من الحقوق التي ضمنها لهم القانون الدولي، حيث لا يتمتعون بأبسط حقوقهم كلاجئين كحرمانهم من حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وحرمانهم من حرية الاتصال المباشر مع ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو منظمة غير حكومية أجنبية دون وجود عناصر من أمن البوليساريو، وحرمانهم من حرية التنقل.. إلخ.

وفي معرض مداخلتي، اكدت على تعرض الصحراويين القاطنين بالمخيمات لشتى أنواع الابتزاز والترهيب، حيث يمنعون من مغادرة المخيمات متى شاءوا ويجبر أحد أفراد الأسرة على البقاء في هذه المخيمات كلما قررت تلك الأسرة الذهاب إلى الصحراء كجزء من زيارات التبادل التي تنظمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سابقا؛ ويوجد أيضا حظر على خروج أفراد العائلة الواحدة من المعسكرات أو الهجرة إلى الخارج معا، وما إلى ذلك، ناهيك عن تعرضهم للقمع الشديد في كل مرة يحتجون فيها على الوضع اللاإنساني الخاص بهم.

في جانب اخر، شارك الأستاذ عبد الوهاب الكاين، نائبي في تنسق أعمال التحالف في ندوة دولية من تنظيم منظمة المادة 19 وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولي والشبكة الاورومتوسطية للحقوق ومجموعة شمال افريقيا والشرق الأوسط لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، حول قمع الفضاء المدني وحالة حقوق الإنسان بالجزائر، على ضوء تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان بمناسبة زيارتها للجزائر أواخر السنة الماضية.

وقد قدم سؤالا مباشرا موجها للسيدة ماري لاولور ن الخبيرة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، في علاقة بفحص حالة المدافعين عن حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، مستنكرا تغييب أصوات النشطاء المدنيين الصحراويين في تقرير الخبيرة، بالرغم من إرسال منظمات غير حكومية لتقارير لدعم زيارتها إلى الجزائر، تتضمن معلومات مستقاة من سياقات وأحداث ملموسة وبثوابت لا غبار عليها على أرض الواقع.

وقد سجلنا في التحالف تهرب الخبيرة من الجواب على سؤالنا المفاجئ والمحرج في أن واحد، غير أن ذلك لا يثنينا عن مواصلة العمل لتسليط الضوء على تلك الانتهاكات لوجود حلول عملية وناجعة لحماية هؤلاء الأشخاص من قمع وتضييق تنظيم البوليساريو برعاية جزائرية.

– كلمة أخيرة:

نجدد الشكر والتقدير لكم ولكل الساهرين على موقع أنباء إكسبريس المحترم، كما اذكركم أستاذ عثمان أننا على بعد ثلاثة أيام من تنظيم حلقة نقاشية حول موضوع “من التحرر إلى التمكين: رحلة لتعزيز حقوق المرأة ودورها ومشاركتها في صنع القرار”، بمقر هيئتنا بمدينة العيون وأنتم مدعوون لمتابعة أطوار هذا الحوار، للوقوف على جهود مكونات المجتمع المدني الصحراوي لترقية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية.

وخلاصة القول، نود القول أن مكونات تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، تشتغل كخلية نحل دائمة النشاط للقيام بواجبها اتجاه محيطها واتجاه المواطنين والافراد والجماعات بشكل عام متى كانت الحاجة ملحة لدعمهم والتقرير بشأن انتهاكات تعرضوا لها أو إسهاما من التحالف لتثقيفهم وتعزيز وعيهم بحقوقهم وواجباتهم.