تجارة الأسلحة غير المشروعة في صلب النقاشات بجنيف: دعوة للتحرك من أجل الأمن الإقليمي

استضافت جنيف، على هامش الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، فعالية رفيعة المستوى خصصت لبحث التهديدات الناجمة عن تحويل الأسلحة إلى الجماعات المسلحة غير الحكومية والمنظمات الإرهابية.

وقد أشرفت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان على تنظيم هذه الاحتفالية الجانبية بالشراكة مع مؤسسة ماعت للسلام، بحضور 36 مشاركا، من بينهم ممثلون عن الدول وأصحاب المصلحة ومنظمات المجتمع المدني.

اتجار غير مشروع يعمق الأزمات والنزاعات

رسم الخبراء المشاركون في الندوة صورة قاتمة حول تجارة الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، والتي لا تزال تؤجج النزاعات المسلحة، وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، وتهدد استقرار العديد من المناطق.

حيث تم التركيز بشكل خاص على مناطق الساحل والصحراء ومخيمات تندوف، حيث تستفيد الجماعات المسلحة من تدفق غير قانوني للأسلحة، ما يسمح لها بمواصلة أنشطتها المزعزعة للاستقرار، وتعريض حياة الملايين من المدنيين للخطر.

وقد ناقش المتدخلون أهمية تعزيز آليات الرقابة على نقل الأسلحة، لمنع وقوعها في أيدي الجماعات غير الشرعية.

وأكدوا على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي لإنشاء آليات رقابية فعالة تضمن الشفافية في تجارة الأسلحة. كما تم التشديد على ضرورة انضمام المزيد من الدول العربية إلى معاهدة تجارة الأسلحة (ATT)، باعتبارها خطوة أساسية نحو الحد من انتشار الأسلحة وتحقيق الأمن الإقليمي.

وفي معرض الحديث عن تكثيف جهود التصدي لتجارة الأسلحة غير المشروعة، أكد الحاضرون على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في مكافحة التجارة غير القانونية للأسلحة، من خلال تكثيف حملات التوعية وممارسة الضغط على صانعي القرار لتبني سياسات أكثر صرامة ومسؤولية في إدارة ملف التسلح.

كما شكلت هذه الفعالية منصة لإدانة تسليح الجماعات المسلحة، وعلى رأسها جبهة البوليساريو، التي تواصل زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وأدان المشاركون هذه الممارسات باعتبارها تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وقد ساهم هذا الحدث في تعزيز القضية الوطنية للمملكة المغربية، من خلال تسليط الضوء على مخاطر تسليح الجماعات الانفصالية، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الممارسات.

وفي ختام الندوة، أجمع المتدخلون على أن مكافحة تجارة الأسلحة غير المشروعة مسؤولية مشتركة تتطلب التزام الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

كما تم التأكيد على أن انضمام المزيد من الدول العربية إلى معاهدة تجارة الأسلحة يمثل أولوية قصوى لضمان تنظيم أفضل لتجارة الأسلحة والحد من النزاعات في المنطقة.

كما تم توجيه رسالة واضحة لصناع القرار، من اجل التحرك الآن باعتباره ضرورة حتمية لحفظ السلام وحماية السكان الأكثر ضعفا.