طه رياضي
تشكل البعثات الدبلوماسية المغربية صلة الوصل بين الدولة والجالية، حيث أناط بها القانون مهمة حماية المصالح الوطنية وتعزيز الروابط بين مغاربة العالم ووطنهم الأم.
غير أن تدخل بعض هذه البعثات في الأنشطة الجمعوية وحرية التعبير يطرح إشكالات سياسية وقانونية حول مدى توافق هذه الممارسات مع الدستور المغربي والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة تعزيز إشراك الجالية في مسار التنمية الوطنية وضمان حقوقها دون تمييز أو قيود غير مبررة.
الفصل 25 من الدستور يكفل حرية الفكر والرأي والتعبير، كما أن الفصل 12 يضمن حرية تأسيس الجمعيات، ما يجعل أي محاولة لفرض رقابة على نشاط أفراد الجالية أو تقييد خطابهم أمرًا متعارضًا مع الأسس الدستورية للمملكة.
كما أن الظهير الشريف رقم 1.07.208 المتعلق بالجالية المغربية المقيمة بالخارج يؤكد على ضرورة تمكين المغاربة في الخارج من ممارسة حقوقهم بحرية، مما يجعل أي تضييق إداري أو قنصلي يتعارض مع التوجهات الرسمية للدولة.
صاحب الجلالة، في خطابه بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة الملك والشعب سنة 2022، أكد على الدور الحيوي للجالية المغربية في الدفاع عن القضايا الوطنية والمساهمة في التنمية، داعيًا إلى تجاوز العقبات الإدارية والتواصلية التي تعيق انخراطها الفعلي.
فكيف يمكن تفسير بعض التدخلات التي تحد من حرية الفاعلين الجمعويين والإعلاميين في الخارج في ظل هذه التوجيهات الواضحة؟ هل تعكس هذه الممارسات تجاوزات فردية لمسؤولين قنصليين أم أنها جزء من نهج يحتاج إلى مراجعة جذرية؟
إن تعزيز العلاقة بين الدولة والجالية يقتضي اعتماد مقاربة جديدة تجعل من البعثات الدبلوماسية فضاءات للشراكة والدعم بدلًا من فرض وصاية غير مبررة.
فمغاربة العالم ليسوا مجرد امتداد إداري، بل هم قوة وطنية فاعلة يجب تمكينها من ممارسة حقوقها دون قيود تتعارض مع روح الدستور والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة.
* كاتب عام لجمعية مغرب-فرنسا إيفنت
