من لندن: رشيد عوين
في حادثتين منفصلتين تُسلط الضوء على تورط النظام الجزائري في أنشطة تجسس دولية، يواجه موظف في وزارة المالية الفرنسية اتهامات بتسريب معلومات حساسة حول طالبي اللجوء الجزائريين، بينهم معارضون، لمسؤول في القنصلية الجزائرية في باريس.
التحقيقات كشفت أن الموظف زوّد القنصلية بتفاصيل دقيقة عن أنشطة طالبي اللجوء، وهو انتهاك واضح للسرية المهنية والقوانين الفرنسية. كما تورطت موظفة في المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج في تسريب معلومات مماثلة، ما يُشير إلى شبكة تجسس منظمة تعمل لصالح الجزائر داخل فرنسا.
وفي المملكة المتحدة، تم فصل ضابط الشرطة البريطاني سعدان منصوري في مايو 2024 بعد ثبوت تسريبه لمعلومات سرية من أنظمة الشرطة البريطانية إلى السفارة الجزائرية في لندن.
تضمنت المعلومات تفاصيل دقيقة حول منظمي احتجاجات الحراك في 2019، ما يعكس محاولات النظام الجزائري لرصد ومراقبة معارضيه حتى في الخارج.
التحقيقات أثبتت أن منصوري استمر في التواصل مع السفارة الجزائرية بين مارس 2019 وديسمبر 2020 دون علم رؤسائه، مستغلًا منصبه للوصول إلى معلومات سرية حول الناشطين.
وأكد مدير مكتب التحقيقات المستقلة للشرطة أن “تمرير معلومات سرية لأطراف خارجية يمثل خيانة للأمانة ويقوّض ثقة الجمهور في جهاز الشرطة”.
الأدلة المتراكمة تُشير إلى أن النظام الجزائري منخرط في عمليات تجسس منظمة في أوروبا، تستهدف المعارضين السياسيين وطالبي اللجوء، في محاولة للسيطرة على الأصوات المعارضة.
هذه الممارسات لا تهدد فقط سلامة الأفراد المستهدفين، بل تقوض أيضًا الثقة العامة في الأجهزة الأمنية في فرنسا والمملكة المتحدة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وردعًا سياسيًا لحماية الأمن والسيادة الوطنية.
مدير منظمة شعاع
