غضب واسع في أوساط ساكنة حي المحيط بالعاصمة الرباط حيث يتساءل السكان بحسرة على منازل قطنوها لأكثر من 7 عقود
غير مستوعبين لفكرة إخراجهم من تحت أسقفها وهدمها بقرار يرون أنه يفتقر لأي سند قانوني
ولفتت فعاليات جمعوية وحقوقية إلى أن ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط تعيش معاناة
جراء قرارات الهدم التي طالت منازلها دون وجود أي أساس قانوني واضح لقرار الترحيل والهدم
هذه القرارات غير القانونية وفق ذات الفعاليات أثارت القلق والاحتقان والاستياء بين المتضررين
خاصة أن العديد من هذه المساكن محفظة ومسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
مما يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الحق في الملكية الذي يكفله الدستور المغربي
خاصة أن المتضررين بمن فيهم المكترين يواجهون خطر التشريد دون أدنى اعتبار لحفظ كرامتهم
والبنايات التي هدمت أغلبها ليست عشوائية حسب ذات الفعاليات والضحايا لديهم أوراق تسجيل و تحفيظ
و قد طرحت عدة اسئلة من المستفيد من تلك الأراضي ومن له المصلحة في ذلك ؟
وتعرف المدينة منذ مدة سلسلة من التحركات الميدانية للسلطة تخص توسعة شوارع أو حتى إعادة تهيئة أحياء بعينها
خصوصا العتيقة منها بما فيها أجزاء من حي المحيط أو العكاري
في أفق تشييد بنيات تحتية مكانها تدعم استعداد عاصمة الأنوار الرباط لاحتضان تظاهرات هامة مستقبلا
