أكد تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الولايات المتحدة هي الأولى في صادرات الأسلحة على مستوى العالم، حيث زادت حصتها في السوق من 35% إلى 43% في السنوات الأربع الماضية.
وكشفت الوثيقة أن الولايات المتحدة صدرت أسلحة إلى 107 دولة خلال السنوات الأربع الماضية، وكانت المملكة العربية السعودية وأوكرانيا واليابان أبرز الدول المتلقية لها.
في هذه الأثناء، جاءت فرنسا في المركز الثاني بنسبة 9,6%، وتراجعت روسيا إلى المركز الثالث بنسبة 7,8%، بعد انخفاض صادراتها بنسبة 64% بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويؤكد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمثلان 73% من صادرات الأسلحة العالمية، مع زيادة مطردة بنسبة 61% مقارنة بالفترة 2015-2019.
وتعد إيطاليا أيضًا واحدة من الدول التي شهدت نموًا ملحوظًا في صناعتها الدفاعية، حيث تضاعفت حصتها في السوق من 2% إلى 4.8% في السنوات الثماني الماضية، مع زيادة مبيعاتها الدولية بنسبة 138%.
وفي الوقت نفسه، عززت إسبانيا مكانتها باعتبارها تاسع أكبر مصدر للأسلحة في العالم. تشير الأرقام إلى أنه في الفترة ما بين 2020 و2024، زادت صناعة الدفاع الإسبانية صادراتها بنسبة 29% مقارنة بالسنوات الأربع السابقة. وبذلك تصل حصة إسبانيا إلى 3% من تجارة الأسلحة الدولية، أي أكثر بسبعة أعشار مما كانت عليه قبل ست سنوات.
وكان العميل الإسباني الرئيسي هو المملكة العربية السعودية، التي استحوذت على 24% من الصادرات في هذه الفترة، ويرجع ذلك أساسًا إلى العقد الذي تم توقيعه في عام 2018 مع شركة نافانتيا لتسليم خمس سفن كورفيت بقيمة 1.8 مليار يورو.
وبالإضافة إلى ذلك، في ديسمبر 2023، وقع الطرفان اتفاقية جديدة لبناء ثلاث سفن حربية إضافية. ومن بين العملاء المهمين الآخرين لإسبانيا أستراليا وتركيا، اللتين اشترتا 18% و13% على التوالي من الأسلحة المصدرة.
وتؤكد دراسة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الولايات المتحدة تظل المورد الأول للمملكة العربية السعودية، حيث يأتي 74% من وارداتها من هناك. ومع ذلك، عززت إسبانيا مكانتها باعتبارها ثاني أكبر مورد، بحصة بلغت 10%، تليها فرنسا بنسبة 6,2%.
وتظهر هذه الأرقام أن العالم يتجه نحو منافسة شرسة في إنتاج وشراء الأسلحة، إذ أن الظروف الجيوسياسية الحالية لا تسمح بالأمن والثقة بأن السلام العالمي قريب، بل على العكس من ذلك تتصاعد الانقسامات والمواجهة.
