قررت المفوضية الأوروبية فرض رسوم إغراق نهائية جديدة على عجلات الألومنيوم المغربية، وهو ما يعكس الاتجاه الحمائي المتزايد للاتحاد الأوروبي في مواجهة القدرة التنافسية الناشئة للمغرب في قطاع السيارات.
وبحسب الهيئة الأوروبية، فإن القرار يهدف إلى حماية المنتجين المحليين والحفاظ على 16600 وظيفة، بحجة أن الواردات المغربية كانت ستحصل على إعانات وقروض تفضيلية وإعفاءات ضريبية، وهو ما تعتبره المفوضية غير متوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجيات تشكل جزءاً من السياسات الصناعية التي نفذتها العديد من البلدان، بما في ذلك البلدان الأوروبية، تاريخياً لتعزيز قطاعاتها الاستراتيجية.
وعلاوة على ذلك، يشير التحقيق في بروكسل إلى أن الصين قدمت دعما ماليا لمصدر مغربي في إطار تعاون مبادرة الحزام والطريق، مما أثار مخاوف في الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، فإن هذه الأنواع من التحالفات الدولية هي ممارسات شائعة في التجارة العالمية، وقد أثبت المغرب قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير صناعة السيارات لديه باستراتيجية تنافسية وفعالة.
وتضاف الرسوم الجديدة، التي تتراوح بين 5.6% و31.4%، إلى المعدلات التي تم تحديدها بالفعل في يناير/كانون الثاني 2023، والتي تراوحت بين 9% و17.5%.
وقد سبق للاتحاد الأوروبي أن نفذ تدابير مماثلة ضد واردات الإطارات الصينية، وهو ما يشير إلى نمط من الحماية التجارية من شأنه أن يعوق التجارة الحرة.
ورغم هذه العوائق، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كلاعب رئيسي في صناعة السيارات الدولية، مع زيادة الإنتاج والاتفاقيات الاستراتيجية التي تعزز مكانته في السوق العالمية.
