كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية أن مدريد زادت وارداتها من الحبوب من المغرب ستة أضعاف وربع خلال عام 2024.
وبحسب أرقام رسمية من مدريد، زادت إسبانيا وارداتها من الحبوب من المغرب بنسبة 625% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لتصل إلى قيمة 1,5 مليون يورو.
وكان لهذا الإجراء أثر إيجابي على المستهلكين، إذ أدى إلى خفض الأسعار.
وتشير التقارير الإسبانية إلى أن زيادة إمدادات الحبوب، نتيجة المشتريات من الخارج، فرضت ضغوطا نزولية على الأسعار المحلية، ما أجبر المزارعين الإسبان على خفض الأسعار بنسبة 45% اعتبارا من ماي 2022، وفقا لبيانات “اتحاد النقابات”، ثاني أكثر المنظمات تمثيلا للقطاع في إسبانيا.
من جهة أخرى، أشار تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إلى أن إنتاج الحبوب في المغرب سينخفض بنسبة 40% خلال عام 2024 مقارنة بالمعدل السنوي، مما سيدفع المملكة إلى استيراد 30% من احتياجاتها من الخارج.
وبالإضافة إلى المغرب، واصلت إسبانيا استيراد الحبوب من أوكرانيا، حيث استوردت منها 8.4 مليون طن بحلول نهاية عام 2023، تليها 6.5 مليون طن في النصف الأول من عام 2024. وهو ما دفع ممثلي المزارعين المحليين إلى الاحتجاج على المنافسة التي تخلقها الواردات.
في أكتوبر 2024، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما يلغي الاتفاقيات التجارية بين بروكسل والرباط، لأنها تشمل المنتجات الزراعية والسمكية من الصحراء المغربية. ومع ذلك، تم تأجيل تنفيذ الحكم لمدة 12 شهرًا بعد ذلك التاريخ.
وفور ذلك، أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن إسبانيا “تحترم قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي”، مؤكدا “أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للطرفين، وأيضا بالنسبة لإسبانيا”.
كما أبرز ألباريس “الفوائد التي جلبتها هذه الشراكة لقطاعي الفلاحة والصيد البحري”، معتبرا أن الشراكة المغربية الأوروبية استفادت أيضا من المجال التجاري، “حيث يبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 22 مليار يورو، وهو حجم لا يفوقه سوى حجم المبادلات التجارية مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة”.
تعليق واحد