أوفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوعده الانتخابي وأعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية كجزء من سلسلة من التدابير التجارية التي تؤثر أيضا على المكسيك وكندا.
والسؤال الكبير الذي يطرحه محللون وخبراء في مواجهة هذا القرار، هو كيف سترد بكين؟
وردت الصين، التي تلقت الأنباء في عطلة وطنية، ببيان من وزارة التجارة وصفت فيه هذه الخطوة بأنها انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية وتعهدت “باتخاذ تدابير مضادة مماثلة”، دون تحديد ما هي تلك التدابير المضادة.
لكن موقفها الأولي كان أكثر حذرا من موقف المكسيك وكندا، اللتين أعلنتا على الفور فرض رسوم جمركية انتقامية.
وربما يعود هذا جزئيا إلى العلاقة التي سعت بكين إلى الحفاظ عليها مع ترامب في ولايته الثانية، والتي اتسمت بالإيماءات الدبلوماسية والاستعداد للتفاوض.
وعلى الرغم من النبرة المواجهة التي استخدمها ترامب خلال حملته الانتخابية فيما يتصل بالصين، فقد أظهرت إدارته علامات اهتمام بالتوصل إلى اتفاقيات تجارية.
علاوة على ذلك، فإن التعريفة الجمركية التي أعلن عنها تبلغ 10%، وهي بعيدة كل البعد عن نسبة الـ60% التي اقترحها في خطابه الانتخابي.
ويعتقد المحللون في الصين أن الرئيس الأميركي ربما ينتظر نتائج المراجعة الاقتصادية التي أمر بإجرائها في الأول من أبريل قبل تشديد موقفه. في هذه الأثناء، يبدو أن بكين في وضع الانتظار والترقب، لتقييم ما إذا كان التصعيد يستحق العناء أو ما إذا كانت المفاوضات هي الأفضل.
ومن الجدير بالذكر أنه في الماضي، أدت التوترات التجارية بين البلدين إلى حرب تعريفات جمركية، حيث فرضت الصين رسومًا جمركية على المنتجات الأمريكية بقيمة 185 مليار دولار ردًا على تدابير ترامب في عام 2018.
ومع ذلك، في الوقت الحاضر، قامت الصين بتنويع أسواقها وتوسيع تجارتها الخارجية.
ولكن إذا قررت واشنطن تشديد القيود، فقد تلجأ بكين إلى تدابير مثل فرض ضوابط التصدير على المعادن الاستراتيجية أو فرض رسوم جمركية إضافية.
في الوقت الحالي، يبدو أن استراتيجية الصين تركز على الدبلوماسية وإظهار احترامها لقواعد التجارة العالمية بينما تزن خطوتها التالية في هذه المواجهة الاقتصادية.
