تناول الكاتب نيكولاس كريستوف في تقرير منشور بصحيفة نيويورك تايمز ما سمّاها الفوضى التي تعيشها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مسلطاً الضوء على التداعيات الإنسانية الناجمة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك تجاه المساعدات الدولية.
ويرى التقرير أن انتقادات ترامب وماسك للمساعدات الخارجية قد تكون مبررة من حيث المبدأ، إذ إن التدقيق والإصلاح مطلوبان، لكنه يشير إلى أن تنفيذ هذه السياسات أدى إلى نتائج قاسية، حيث ترك أفقر أطفال العالم في معاناة قاسية بسبب الفوضى والارتباك.
ويؤكد ذات التقرير أن الأطفال في سوكوتو بنيجيريا يتضورون جوعاً نتيجة انقطاع إمدادات المعجون الغذائي العلاجي الذي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ورغم توفر هذا المعجون في المستودعات، فإن الوكالة غير قادرة على إصدار التصاريح لتوزيعه بسبب حالة الفوضى الداخلية التي تعيشها.
وينقل التقرير عن إيرين بويد، مستشارة التغذية السابقة في الوكالة، عن الوضع هناك قولها: “قد يموت الآلاف من الأطفال” إذا استمر هذا الجمود الإداري.
ويذكر أن وباء الإيبولا انتشر في أوغندا، لكن بسبب الفوضى التي تعيشها الوكالة الأمريكية، ناشدت الحكومة الأوغندية الطاقم الطبي العامل مع الوكالة الاستمرار في العمل دون أجر، بدافع وطني.
وأضاف التقرير أن غياب الوكالة عن العمل يعني زيادة خطر تفشي الإيبولا عالمياً، وربما وصوله إلى الولايات المتحدة، وهو ما يثبت أن الوكالة لا تخدم فقط القيم الإنسانية، بل تشكل خط الدفاع الأول ضد الأوبئة التي تهدد الأمن القومي الأمريكي.
ويشير كريستوف إلى أن التقارير عن الفوضى في الوكالة تتدفق من جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن الصحفية ستيفاني نولين من صحيفة التايمز وثّقت توقف 30 تجربة سريرية فجأة بسبب تعطل تمويل الوكالة، ما أدى إلى ترك المرضى بلا علاج.
ويلفت الكاتب إلى أن النساء والأطفال هم الضحايا الأكبر لهذه الفوضى، حيث تقدر معاهد بحثية أن 130 ألف امرأة يُحرمن يومياً من وسائل منع الحمل، كما أن نقص الواقيات الذكرية بات أزمة في زيمبابوي، وإذا استمر تجميد المساعدات لمدة ثلاثة أشهر، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى 4.2 مليون حالة حمل غير مقصود و8300 حالة وفاة بين النساء أثناء الولادة، وفقاً لتقديرات معهد جوتماشر.
وينقل عن أحد موظفي الوكالة في أفريقيا قوله: “نحن مشلولون تماماً، لا أحد يتولى المسؤولية”، مشيراً إلى حالة الإحباط التي تسود داخل الوكالة بعد القرارات التي أدت إلى تجميد المشاريع الحيوية.
ويرى كريستوف أن إيلون ماسك لم يثبت حتى الآن أي حالة احتيال واضحة، وأن الانتهاك الوحيد للقانون يكمن في هجوم ترامب على الوكالة دون امتلاكه السلطة القانونية لإغلاقها، بل إن تدمير الوكالة قد يكون انتهاكاً لسلسلة من القوانين الفيدرالية والدستور الأمريكي نفسه.
ويشير التقرير إلى أن الجمهوريين برروا هذه الفوضى بمزاعم حول إهدار أموال المساعدات، رغم أن العديد من الأمثلة التي استشهدوا بها لا علاقة لها بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ويضيف أن ترامب وماسك قد جعلا الهدر أسوأ، إذ حذر المفتش العام للوكالة من أن 489 مليون دولار من المساعدات الغذائية باتت مهددة بالتلف، بعدما توقفت أنظمة التوزيع عن العمل.
وتابع التقرير أن تدمير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يمثل مأساة إنسانية كبرى، حيث أصبحت القرارات التي اتخذها أغنى أغنياء العالم تؤدي فعلياً إلى وفاة أفقر فقراء العالم، مؤكداً أن الوكالة لم تكن مثالية، لكنها كانت شريان حياة لملايين الأشخاص حول العالم، وما يحدث الآن قد يؤدي إلى كارثة صحية وإنسانية واسعة النطاق.
تأسست الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عام 1961، وتصدت لعدد كبير من الأوبئة، وحاربت انعدام الأمن الغذائي العالمي، وموّلت التعليم ولعبت دوراً محورياً في السياسة الخارجية الأمريكية.
على الجانب الآخر، يرى أمريكيون بينهم مسؤولون سابقون، أن الوكالة أضرت بالفعل بالولايات المتحدة وحمّلتها أعباء هي بغنى عنها. وعلى سبيل المثال، كتب النائب الجمهوري توماس ماسي من كنتاكي على إكس الخميس المنصرم “لقد مولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منظمة قامت بتلفيق أدلة تم استخدامها لعزل الرئيس ترامب.
غالباً ما تمول الدولة العميقة جهود تغيير النظام في الخارج، ولكن عندما تستخدم أموال دافعي الضرائب لتقويض حكومتنا، ألا يعد هذا خيانة؟”.
كما قالت النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا من فلوريدا في منشور على ذات المنصة: “تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنشاط على زعزعة استقرار الدول دون أي إشراف من الكونغرس أو الرئيس.. لماذا يجب على الأمريكيين الاستمرار في تمويل هذا الفساد؟”.
