اتهم وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو الجزائر بعدم احترام القانون الدولي برفضها قبول مواطن جزائري تم طرده من فرنسا.
ودفع هذا الموقف الذي اتخذته السلطات الجزائرية فرنسا إلى التفكير في فرض عقوبات على شركة الخطوط الجوية الجزائرية الوطنية.
تتعلق الحادثة برجل يبلغ من العمر 30 عامًا أدين في ماي في فرنسا بارتكاب العديد من الجرائم، بما في ذلك السرقة والإخفاء وحمل سكين.
حكمت عليه المحكمة الفرنسية بالسجن ستة أشهر ومنعته من دخول الأراضي الفرنسية. ورغم امتلاكه لبطاقة هوية صالحة، رفضت السلطات الجزائرية السماح له بالدخول، بحجة أنه لا يملك تصريح الدخول القنصلي اللازم، مما أدى إلى عودته الفورية إلى فرنسا.
وفي مقابلة مع القناة التلفزيونية TF1، أوضح ريتيللو أنه على الرغم من أنه من المفهوم طلب تصريح قنصلي في الحالات التي لا يملك فيها الشخص وثائق كافية، إلا أنه في هذه الحالة تم التعرف على المواطن بالفعل على أنه جزائري.
وقال إن الجزائر انتهكت القانون الدولي، وأضاف أنه طلب من أجهزته التحقيق في كيفية فرض عقوبات على الخطوط الجوية الجزائرية، التي فرضت أيضا هذا الشرط، في انتهاك للاتفاقيات السابقة بين البلدين.
وأكد الوزير الفرنسي أيضا أن فرنسا تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية مختلفة، من بينها إمكانية تقييد امتيازات بعض الدبلوماسيين الجزائريين والشخصيات المؤثرة.
وبحسب ريتيللو، إذا لم تحترم الجزائر الاتفاقيات مع فرنسا والقانون الدولي، فإن فرنسا لا ينبغي أن تشعر بأنها ملزمة بمواصلة الامتثال للاتفاقيات مع الجزائر.
