في مستجد جديد، وفق مصادر إعلامية فرنسية، قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، إن باريس ليس لديها رغبة في التصعيد الدبلوماسي مع الجزائر، مطالبا بمراجعة شاملة لكل الاتفاقيات بين البلدين.
كما دعا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الهجرة لبحث هذا الملف وخاصة سبل تعزيز المراقبة الوطنية والأوروبية للهجرة، على خلفية توتر العلاقات بين باريس والجزائر.
وقد أعلن فرانسوا بايرو أنه طلب إجراء تدقيق مشترك بين الوزارات على سياسة إصدار التأشيرات في فرنسا.
وللإشارة، صرح للصحافة بعد اجتماع للجنة الوزارية المعنية بمراقبة الهجرة، بأنه “وقع مساء الثلاثاء على رسالة مهمة يطلب فيها إجراء هذا التدقيق من مفتشيات الشرطة والشؤون الخارجية العامة”.
مشيرا إلى أن فرنسا “ستطلب من الحكومة الجزائرية إعادة النظر في كل الاتفاقيات بين البلدين”.
وأكد كذلك بأنه لا يرغب الدخول في “تصعيد مع الجزائر”. وفي إشارة إلى اتفاقيات 1968 بين فرنسا والجزائر، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة الفرنسية لا يمكنها “قبول استمرار الوضع على هذا النحو”.
وقد هددت الجزائر بتدابير مماثلة وصارمة، ردا على وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، الذي أعلن، في تصريح لقناة فرنسية، عن “تقييد دخول مسؤولين جزائريين إلى الأراضي الفرنسية”.
بالإضافة حذر كذلك وزارة الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، في لقاء صحفي من أن فرنسا يجب أن تغير أسلوبها في مواجهة قضايا مثل التأشيرات ودخول الجزائريين بدون تأشيرة.
وفي هذا الإطار أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن استغرابها لقرار السلطات الفرنسية تقييد دخول المسؤولين الجزائريين الحاملين وثائق سفر خاصة تعفيهم من الحصول على تأشيرة، وفقا للاتفاقات المبرمة.
