هشام فرجي
تشهد مدينة سطات حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين بسبب التغير الملحوظ في طعم ورائحة مياه الشرب، حيث تفوح منها رائحة قوية للكلور، ما يثير مخاوف صحية جدية حول مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.
هذا الوضع دفع العديد من السكان إلى التعبير عن استيائهم، متسائلين عن المعايير الصحية المتبعة في معالجة المياه، وما إذا كانت نسبة الكلور المستخدمة تتجاوز الحدود الآمنة الموصى بها.
يُستخدم الكلور في عمليات تعقيم المياه للقضاء على البكتيريا والفيروسات الضارة، وهو إجراء ضروري لضمان سلامة المياه من التلوث الميكروبي.
إلا أن تجاوز النسبة المسموح بها من هذه المادة قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة. فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يجب ألا تتجاوز نسبة الكلور الحر في مياه الشرب 5 ملغ/لتر، حيث إن الزيادة المفرطة قد تسبب مضاعفات صحية، خاصة عند التعرض الطويل لهذه المادة.
فعند استهلاك مياه تحتوي على مستويات مرتفعة من الكلور، قد يتعرض المواطنون لمجموعة من الأعراض الصحية، من بينها:
1. اضطرابات الجهاز الهضمي: مثل الغثيان، الإسهال، والتهابات المعدة، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.
2. مشاكل تنفسية: يمكن أن يؤدي استنشاق الأبخرة الناتجة عن الكلور عند استخدام المياه الساخنة إلى تهيج الجهاز التنفسي وزيادة خطر الإصابة بالربو والتهابات الرئة.
3. أضرار على الجلد والعينين: التعرض المستمر لمياه غنية بالكلور قد يسبب جفاف الجلد وتهيجه، فضلًا عن احمرار وحساسية العينين.
4. خطر المواد الثانوية المسرطنة: عند تفاعل الكلور مع المواد العضوية الطبيعية في المياه، قد تتشكل مركبات مثل ثلاثي الهالوميثان (THMs)، والتي أظهرت دراسات ارتباطها ببعض أنواع السرطانات عند التعرض الطويل لها.
في ظل هذه الوضعية المقلقة، يطالب سكان سطات الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بتقديم توضيحات حول أسباب هذه الزيادة في نسبة الكلور، ومدى مطابقتها للمعايير الصحية.
كما يدعون إلى تعزيز إجراءات المراقبة والشفافية في نشر نتائج التحاليل المخبرية، حتى يكون المواطنون على دراية بجودة المياه التي يستهلكونها يوميًا.
ولحماية المواطنين من الآثار الصحية المحتملة، ينبغي اتخاذ الإجراءات التالية:
1. إجراء تحاليل دورية ونشر نتائجها بشفافية لضمان عدم تجاوز النسب الآمنة للكلور والمواد الكيميائية الأخرى.
2. التحسين في أنظمة المعالجة باستخدام تقنيات متطورة مثل الأوزون أو الأشعة فوق البنفسجية، والتي تعد أكثر أمانًا من الكلور.
3. توعية المواطنين حول طرق تقليل الكلور في المياه المنزلية، مثل استخدام الفلتر أو ترك المياه مكشوفة لبعض الوقت قبل الاستعمال لتبخر جزء من الكلور.
4. المساءلة والمحاسبة في حالة وجود أي تهاون من طرف الجهات المسؤولة، وضمان التزامها بمعايير الصحة والسلامة العامة.
إن توفير مياه شرب آمنة حق أساسي لكل مواطن، وأي استهتار بهذا الحق قد تكون له عواقب وخيمة على الصحة العامة. وعلى السلطات المحلية أن تتحمل مسؤوليتها في ضمان جودة المياه الموزعة على ساكنة سطات، لأن صحة المواطنين يجب أن تكون في مقدمة الأولويات. فهل ستتحرك الجهات المعنية لمعالجة هذه المشكلة، أم أن سكان سطات سيظلون عرضة لمخاطر مياه قد لا تكون آمنة كما يُروج لها؟
* كاتب مغربي
