صنف تقرير صدر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) المغرب باعتباره ثاني أكبر مصدر للخدمات في أفريقيا، بمتوسط سنوي قدره 16.2 مليار دولار.
وسلط التقرير الضوء أيضا على تأثير الجائحة على الاقتصاد المغربي، مشيرة إلى أن البلاد كانت من بين الأكثر تضررا في القارة بسبب تباطؤ قطاع الخدمات.
وحسب التقرير، بلغ متوسط قيمة صادرات المغرب من الخدمات خلال الفترة 2019-2021 نحو 16.2 مليار دولار، لتحتل بذلك المركز خلف مصر، الرائدة بـ20.6 مليار دولار، وأمام جنوب إفريقيا التي تحتل المركز الثالث بـ11.2 مليار دولار.
وتحتل غانا المركز الرابع بعدد سكان يقارب 9 مليارات نسمة. لكن الأزمة الصحية أثرت بشدة على الأنشطة التي تتطلب احتكاكا مباشرا، مثل المطاعم والضيافة، مما أثر على الأداء الاقتصادي للبلاد.
وفي هذا السياق، شهد المغرب، إلى جانب جنوب أفريقيا وتونس، تباطؤا كبيرا في نموه الاقتصادي، بسبب هشاشة قطاع الخدمات.
ويمكن تفسير هذا الضعف إلى حد كبير بالاعتماد الكبير على السياحة، أحد القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة.
ومع ذلك، يسلط التقرير الضوء على قدرة المغرب على الصمود في مواجهة تحديات التجارة والاستثمار، مما يضعه من بين البلدان الأكثر استعدادا إلى جانب بوتسوانا وجنوب أفريقيا والرأس الأخضر وموريشيوس.
وتابعت على أن هذه الصلابة ترتكز على عوامل مثل الإطار التنظيمي المستقر، والمستوى العالي من الترابط، والتكيف الجيد مع تحديات المناخ، والاقتصاد المتنوع. كما يتميز المغرب بديناميكيته في توقيع اتفاقيات التجارة والاستثمار، بإجمالي 76 معاهدة، ليحتل المرتبة الثانية بعد مصر التي لديها 100 معاهدة.
وعلاوة على ذلك، فإن البلاد من بين أقل البلدان تعرضا للمخاطر الديموغرافية والتكنولوجية، وهي المشاكل التي تؤثر بشكل خطير على الدول الأفريقية الأخرى في سياق النمو السكاني السريع في القارة.
