يعبر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عن بالغ استيائه واستهجانه لمستوى العنف الجسدي واللفظي المتصاعد في مؤسسة تعليمية بمنطقة المشرية بولاية البيض بالجزائر يوم الأحد 02 فبراير 2025، ضد طالبات صحراويات من شباب مخيمات تندوف اللواتي يتابعن دراستهن في الجزائر.
ويشجب التحالف استمرار أعمال العنف ضد صحراويي مخيمات تندوف في الداخل الجزائري، والهادفة الهادفة إلي تقويض السعي للتعبير عن تطلعاتهم بطرق سلمية، لا سيما في المؤسسات التعليمية الجزائرية، واللجوء الى أساليب عنصرية وتمييزية ضد الطلبة الصحراويين المغتربين في الجزائر، وإقحامهم في تصفية حسابات بين الأطر المشرفة على المؤسسات التربوية.
إن التقصير الخطير الذي طال الطالبات الصحراويات بثانوية الأحد عشر شهيدا ببلدية البيوض الكائنة بنفوذ ولاية النعامة الجزائرية، أمر لا يمكن السكوت عنه، حيث أن التعامل العنيف لمدير المؤسسة ورفض حماية الطالبات المعرضات للتعنيف الجسدي واللفظي، يعد انتهاكا للحق في السلامة الجسدية، ولا يمكن تبرير عدم إثارته مخافة انتقام السلطات الجزائرية، حيث تعامل المسؤول عن المؤسسة مع أعمال الشحن والعنف وقذف الطالبات الصحراويات بالأحذية ووسائل أخرى لم يتسنى للتحالف التحقق منها ببرود تام وبتواطئ مع المخالفين الواقفين في الطابق العلوي لبهو الثانوية، ما شجَّع على الاحتقان ووقوع حالات إغماء وتواتر أنباء بحدوث اعتداءات بالسلاح الأبيض على مستوى الرأس واليدين في حق طالبتين صحراويتين.
إن ما حدث يوم الاحد 02 فبراير الجاري بمؤسسة تعليمية بالجزائر، يزكي تنديد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية باستمرار بمعاملة السلطات الجزائرية بدونية للصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف، وحرمانهم من حقهم في الإحصاء والاعتراف بحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين، وبحماية قانونية أممية، تخول لهم حق اللجوء الى سبل الانتصاف الوطنية الجزائرية والتمتع بحرية التنقل والتعليم وغيرها من الحقوق، والقطع مع المقاربات الاحسانية المقترنة بوجوب التبعية والإذعان للأجهزة الأمنية الجزائرية لإطفاء أي تحرك لإسماع صوت الصحراويين سواء في المخيمات أو داخل المدن الجزائرية.
وتأسيسا على ذلك يدعو تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية السلطات الجزائرية الى فتح شامل في حادثة الاعتداء على الطالبات الصحراويات بثانوية الإحدى عشر شهيدا ببلدية البيوض، بولاية النعامة، وتحدي المسؤوليات والاستماع للسيد يوب عبد الرحمان، مدير المؤسسة، حول شبهة التحريض وتعنيف الضحايا لفظيا لإجبارهن على الصمت على إهانتهن وقذفهن بالأحذية، وتوفي حماية لهن من الانتقام داخل المؤسسة وفي محيطها.
ويوجه التحالف نداءا عاجلا للسيدة المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، لإبلاغ الدولة بخطورة الأفعال المرتكبة ضد نساء صحراويات في مؤسسة تربوية خاضعة للتشريعات الجزائرية، دون توفير أية حماية تذكر وخشية على حياتهن وتعريضهن للانتقام، وموافاتها بنتائج التحقيق والتدابير المتخذة لردع المخالفين، والتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتسهيل زيارة للضحايا للوقوف على ظروفهن وسياقات حدوث الاعتداء ومطالبهن بشأن الحماية والحق في التعليم، وضمان عدم تكرار ما جرى.
ويرى تحالف المنظمات غير الحكومية أن أي إجراءات لا تستجيب في الحد الأدنى لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي، لا يمكن أن تضمن حماية كافية للأشخاص الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر، لأن هؤلاء الأشخاص ليسوا لاجئين حائزين لبطاقة لاجئ عقب إحصاء أممي، ولا تعترف الدولة الحاضنة للمخيمات بحقهم في العمل والإقامة النظامية على التراب الجزائري والتظلم امام المحاكم الجزائرية، ولذلك فإن ما يمكن أن يتعرض له الصحراويون داخل الجزائر، لا يخضع بأي حال من الأحوال لأي رقابة وطنية او أممية، وخارج نطاق أي الية زجرية.
واستنادا لذلك، يرى التحالف أن السماح لإجراءات مجلس حقوق الإنسان الخاصة بزيارة المخيمات والوقوف على مستوى الحقوق والحريات، أمر ضروري للتأكد من حالة حقوق الانسان بالمخيمات وبمواقع التجمعات الصحراوية خاصة بالمؤسسات التعليمية والجامعية الجزائرية، كما ينبه التحالف الى وجوب وفاء الجزائر بالتزاماتها الدولية بموجب مصادقتها على الاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الانسان وتنفيذ ملاحظات لجانها التعاهدية وتوصيات الية الاستعراض الدوري الشامل التي تنص على وجوب حماية جميع الأشخاص المتواجدين على التراب الجزائري بما يشمل الصحراويين، وإلغاء التفويض الشمال لولايتها القانونية والقضائية والتدبيرية لتنظيم البوليساريو في مخالفة لأحكام القانون الدولي.
