إطلاق السوق الآجلة بين البنوك في المغرب.. خطوة نحو تعزيز الاستقرار المالي وتطوير الأسواق المالية

هشام فرجي 

في خطوة جديدة نحو تطوير النظام المالي وتعزيز استقرار الأسواق، أعلن بنك المغرب المركزي عن إطلاق السوق الآجلة بين البنوك اعتبارًا من 19 فبراير 2025.

تهدف هذه السوق إلى إدخال عقود مبادلات أسعار الفائدة والصرف كأدوات مالية متطورة لتعزيز الشفافية، وتقليل المخاطر، وتحسين كفاءة النظام المالي في المملكة.

ما هي السوق الآجلة بين البنوك؟

السوق الآجلة بين البنوك (Interbank Forward Market) هي سوق مالية تسمح للبنوك والمؤسسات المالية الكبرى بتداول العقود المستقبلية (Forward Contracts) المتعلقة بأسعار الصرف ومعدلات الفائدة. ويشمل هذا الإطار الجديد مبادلات أسعار الصرف (FX Swaps) ومبادلات أسعار الفائدة لليلة واحدة (OIS – Overnight Index Swaps) المرتبطة بمؤشر متوسط سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء (Monia).

هذه المبادرة تأتي ضمن جهود تحديث سوق الرساميل المغربي، بما يتماشى مع التوصيات الدولية لتعزيز المرونة المالية وتقليل التقلبات الاقتصادية غير المتوقعة.

العمليات المالية التي سيتم إدراجها

1. مبادلات أسعار الصرف (FX Swaps):

هي عقود مالية يتم بموجبها تبادل العملات الأجنبية بين البنوك بسعر محدد مسبقًا على أن يتم عكس الصفقة في المستقبل بسعر متفق عليه.

المغزى منها: تحمي المؤسسات المالية من تقلبات سعر الصرف، مما يسهل عمليات التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي.

2. مبادلات أسعار الفائدة لليلة واحدة (OIS – Overnight Index Swaps):

هي اتفاقيات مالية يتم فيها تبادل التدفقات النقدية بناءً على سعر فائدة ثابت مقابل متوسط سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء (Monia).

المغزى منها: تتيح للبنوك التحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مما يساهم في تعزيز استقرار القروض والسندات والأسواق المالية بشكل عام.

أهمية إطلاق السوق الآجلة بين البنوك

1. تحسين إدارة المخاطر المالية: توفر السوق الآجلة أدوات فعالة لحماية البنوك والشركات من المخاطر المرتبطة بتغيرات أسعار الصرف ومعدلات الفائدة.

2. تعزيز الشفافية والسيولة: من خلال وجود أسعار مرجعية موثوقة، تصبح عمليات التحوط أكثر كفاءة، مما يحفز النمو في أسواق المال المغربية.

3. جذب الاستثمارات الأجنبية: يعزز تطوير سوق المشتقات المالية جاذبية السوق المغربية أمام المستثمرين الدوليين الباحثين عن آليات تحوط متقدمة.

4. رفع كفاءة السياسة النقدية: يساعد على تعزيز آليات ضبط السيولة والتحكم في التضخم عبر تنظيم تدفقات رأس المال بين المؤسسات المالية.

إطلاق السوق الآجلة بين البنوك في المغرب يمثل تحولًا نوعيًا في البنية التحتية المالية للبلاد، مما يفتح المجال لتطوير سوق الرساميل وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

ومع التزام بنك المغرب بتحديث المنظومة المالية وفق المعايير الدولية، من المتوقع أن يشكل هذا الإصلاح دفعة قوية نحو سوق مالية أكثر تطورًا وكفاءة.