حديث الساعة.. إن الفساد يشكل تهديداً حقيقيا للتنمية وللعيش الكريم، ويعيق التقدم نحو عالم مستدام للدول، والجزائر تعتبر نموذجًا من بين الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث صنفت مؤخرا في خانة الدول الرمادية، الدول الخاضعة للمراقبة الشديدة في تبييض الأموال وتمويل الارهاب..
لهذا خرج الشعب الجزائري للشارع في الحرك الشعبي السابق للتنديد بالسياسات الفاسدة للدولة، و تنديدا بترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية انتخابية خامسة، وهو في حالة العجز الصحي التي كان يعاني منها منذ سنين.
خرج الشعب الجزائري، بشكل غير مسبوق، من أجل تكسير حاجز الصمت، وتعبير عن سخطهم على السلطات الحاكمة في النظام العسكري، بسبب تفشي الفساد في مختلف القطاعات الحكومية وكذلك في القطاع الخاص.
لكن بدون جدوى، الأوضاع في البلاد تراجعت إلى الأسوأ وعرفت تفاقم كبير جدا وفساد غير مسبوق منذ الولاية الأولى لعبد المجيد تبون إلى حدود الساعة.
كما أكدت عدة تقارير دولية دقيقة، على أن الفساد في الجزائر أصبح منتشر في كل القطاعات الاقتصادية الحيوية، ولا سيما في قطاع الطاقة، الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الجزائري، بالإضافة إلى تهريب وتبيض الأموال بشكل مفضوح.
وفي هذا الصدد، تم وضع الجزائر تحت المراقبة المشددة من قبل الآليات الدولية، خصوصا في أكتوبر 2024 من قبل مجموعة العمل المالي (GAFI)، المعنية بمكافحة غسل الأموال، وذلك بسبب قصور النظام الجزائري في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بكل انواعه.
تقارير دولية عن أوضاع الفساد المنتشر في الجزائر
في فبراير الجاري 2025، تم تصنيف الجزائر في المرتبة 107 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث حصلت على درجة 34 من 100، مما يشير إلى انتشار الفساد بشكل متفشٍ في البلاد، وبشكل قياسي.
وفي التقارير الصادرة عن مؤسسة “هيرتيج” الأميركية، خلال السنوات الأخيرة، عن مؤشر الحرية الأقتصادية، صنفت الجزائر في المرتبة 171 عالميا من أصل 176 دولة و14 إقليمياً في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وللإشارة، التقرير الأمريكي يعتمد على عدة مؤشرات فرعية منها حقوق الملكية والنزاهة الحكومية، والفعالية القضائية، وحرية التجارة والاستثمار، والحرية المالية..
أكثر من هذا، في إطار مايسمى تسريبات أوراق بنما وتسريبات أوراق باراديس “أوراق الجنة”، نشر التحالف الدولي للصحفيين الاستقصائيين قبل بضع سنوات، تقرير حول تورط شخصيات وازنة من صناع القرار في الجزائر بتهريب الأموال إلى الخارج وغسلها.
وقد ذكرت التسريبات أسماء 79 شخصية ومؤسسة اقتصادية في الجزائر متورطة في هذا الفساد المالي، بالإضافة إلى إمتلاك شركات في ملاذات ضريبية بتضخيم فواتير الاستيراد في عدة دول على سبيل المثال في أفريقيا “غينيا ونيجيريا ومصر..”، وكذلك في أوروبا مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا..، وقد كبدت هذه الممارسات خزينة الدولة ملايين الدولارات.
وهناك فضائح أخرى بالجملة تعرفها الخطوط الجوية الجزائرية، على رأسها التهريب الدولي للمخدرات و تهريب الأموال والاتجار في البشر، سبق أن اقتحمت عناصر القوات الفرنسية بمطار أورلي بباريس، مكاتب و مقرات الخطوط الجوية الجزائرية، حيث جرى تفتيش المكاتب بشكل دقيق بالاستعانة بكلاب مدربة على اقتفاء أثر المخدرات.
كما أن التقارير الإعلامية الدولية حذرت من أن الجزائر أضحت نقطة عبور للكوكايين المتجه إلى أوروبا و أمريكا اللاتينية، التي تنشط فيها عصابة مليشا البوليساريو بشكل كبير.
وعقب ذلك تم توقيف 22 متورطا هربوا الكوكايين جوا من باماكو ومرسيليا وإسبانيا عبر مطار هواري بومدين، ضمنهم مغني الفلامنكو رضا سيكا ومضيفو طيران بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وابن شقيق المخرج السينمائي لخضر حمينة وأطر أمنية.
بالإضافة إلى تحقيق سابق نشرته قناة BBC البريطانية تحت عنوان “الجزائر: كيف ينخر الفساد قلب كرة القدم؟”، حيث كشف التحقيق وجه آخر من ممارسات الفساد الممنهج للتلاعب بنتائج مباريات كرة القدم.
وأوضح التحقيق البريطاني الذي إستمر أكثر من ثلاث سنوات، أن رشوة اللاعبين والمسؤولين في الجزائر، أصبح أمر مألوف لدرجة، تم وضع قائمة أسعار شبه رسمية، تتفق عليها كل الأطراف، ويستند عليها كمرجعية في تحديد المبالغ اللازمة لشراء ذمم اللاعبين والمسؤولين، ويقومون بترتيب نتيجة مباراة كرة قدم، وفق التقرير.
وفي سنة 2023، خلال افتتاحه أعمال “لقاء الحكومة -الولاة”، قال عبد المجيد تبون إن الشعب اكتشف مؤخرا أرقاما مهولة من الأموال التي نهبت في البلاد، واستشهد بعائلة واحدة استولت على مبلغ مالي كبير يقدر بـ36 مليار دولار.
وأضاف تبون، “اكتشفنا أن عائلة واحدة كانت تملك 500 ألف مليار سنتيم أي ما يعادل (36 مليار دولار) وماضون في محاربة الفساد. نوجه آخر نداء لأصحاب الأموال المكدسة لإيداعها في البنوك، وقد قدمنا ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني”.
ماهي الإجراءات القانونية التي اتخذتها الجزائر لمكافحة الفساد؟
الجزائر، تعرف فسادا ماليا وسياسيا وحكوميا لا مثيل له، فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عززت الجزائر إطارها التشريعي والتنظيمي خلال السنوات الأخيرة.
ففي فبراير 2023، تم تعديل وتكملة القانون رقم 23-01 للقانون رقم 05-01 لعام 2005 بهدف مواءمة الإطار القانوني مع المعايير الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار عدة مراسيم تنفيذية في نوفمبر 2023 لتعزيز آليات الوقاية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أن قانون الفساد 2006، فإنه يشجع على الفساد، زائد قانون الاستثمار، الذي يساهم بشكل مباشر في الاستيلاء على خيرات الأمة والبلاد.
ناهيك عن الاعتقالات المشبوهة التي طالت بعض الفاسدين في الجزائر ليست إلا در على الرماد، لكن المعطيات كشفت عن فضيحة فساد النظام العسكري الجزائري، تتعلق بتورط خالد تبون، إبن عبد المجيد تبون، في قضايا فساد كبرى وتأجيل المحاكمات.
وتؤكد المعطيات، بأن العديد من الموقوفين في قضية كمال شيخي “كمال البوشي” التي تورط فيها إبن تبون “خالد تبون”، لازالوا بدون محاكمات طيلة أكثر من 7 سنوات.
وجدير بالذكر، إبن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، متورط رفقة العديد من الأسماء، في ملف تهريب 7 قناطير من المخدرات الصلبة “الكوكايين” كانت مخبأة في شحنة لحوم على متن سفينة تجارية قادمة من البرازيل إلى ميناء وهران في صيف عام 2018.
بالإضافة إلى تورط شفيق شنقريحة ابن الجنرال سعيد شنقريحة، الذي يعتبر الحاكم الفعلي للبلاد، في قضية الاتجار بالبشر، أفاد تقرير بتورط إبن شنقريحة بيع الآلاف من الأطفال والرضع الجزائريين لعائلات فرنسية من طرف مافيا تنشط في الخفاء، وهناك مطالبة بفتح تحقيق جدي في هذا الأمر الخطير.
لهذا مستوى الفساد في الجزائر يعرف انتشارا كبيرا وتصاعديا، خصوصا من الفترة الممتدة من 2012 إلى 2024.
كما أن الجزائر تشهد بشكل خطير انتشارا واسعا لظاهرة الفساد في العديد من المجالات والمؤسسات الحكومية، من بينها تفشي ظواهر الرشوة، والاختلاسات وتهريب الأموال، وزيادة حدة التفاوت الاجتماعي وتفاقم مظاهر الفقر في أوساط المجتمع الجزائري.
