تعهدت المحكمة الجنائية الدولية بمواصلة عملها القضائي رغم توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر بفرض عقوبات على موظفيها. وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن العقوبات تهدف إلى تقويض عملها “المستقل والمحايد”.
واتهم ترامب المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب “أعمال غير قانونية ولا أساس لها” بعد أن أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة عالمية تتمتع بسلطة التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المنظمة، فإن أكثر من 120 دولة عضو فيها، بما في ذلك المملكة المتحدة وعدة دول أوروبية أدانت العقوبات الأميركية..
وأكدت التزامها بتوفير العدالة لضحايا الفظائع في جميع أنحاء العالم. وفي السنوات الأخيرة، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضًا مذكرات اعتقال ضد شخصيات، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وزعماء من طالبان.
وتفرض العقوبات التي فرضها ترامب، والتي تم توقيعها خلال زيارة نتنياهو لواشنطن، قيودا مالية وقيوداً على التأشيرات على أولئك الذين يتعاونون مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ضد مواطنين أميركيين أو حلفاء. وقضت المحكمة بأن هناك “أسبابًا معقولة” للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير دفاعه السابق وقائد حماس يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب.
وأعربت هولندا، باعتبارها موطن المحكمة الجنائية الدولية، عن قلقها إزاء العقوبات، مؤكدة على أهمية عمل المحكمة ضد الإفلات من العقاب.
ويتناقض هذا الموقف مع موقف الولايات المتحدة، التي انتقدت المحكمة الجنائية الدولية مراراً وتكراراً، واتهمتها بتقويض السيادة الوطنية وحق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
حذر مسؤول سابق في المحكمة الجنائية الدولية، لبي بي سي، من أن العقوبات قد تؤثر بشدة على عمليات المحكمة، بما في ذلك تجميد الأصول ومنع دخول مسؤوليها وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة. وكان ترامب قد فرض عقوبات مماثلة في عام 2020، وقد رفعتها إدارة بايدن.
ورداً على محاولات الطعن في سلطة المحكمة الجنائية الدولية، شكلت تسع دول، من بينها جنوب أفريقيا وماليزيا، “مجموعة لاهاي” للدفاع عن المحكمة وقراراتها.
في هذه الأثناء، يصر الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب على أن الولايات المتحدة وإسرائيل ديمقراطيتان تحترمان قوانين الحرب، وينتقد المحكمة الجنائية الدولية لأنها خلقت “تكافؤا أخلاقيا” بين إسرائيل وحماس.
ويعكس الصراع بين المحكمة الجنائية الدولية والولايات المتحدة التوترات الأوسع نطاقا بشأن الاختصاص القضائي الدولي والسيادة الوطنية.
ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من الانتقادات والتحديات التي واجهتها المحكمة الجنائية الدولية، فإنها تظل لاعباً رئيسياً في الكفاح العالمي ضد الإفلات من العقاب، وخاصة في قضايا جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
