سنة 2018 وفي عهد الوزير عزيز الرباح أعلن في البرلمان قرار وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، والذي يؤكد حق من يملك شهادة السكنى مسلمة من السلطات المحلية الحصول على خدمة الماء والكهرباء ويلزم المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي هو تحت وصاية الوزارة بالالتزام به.
وجوبهت الوزارة برفض من طرف أغلبية رؤساء الجماعات وبعض البرلمانييين والسلطات لرفض هذا القرار الوزاري لصالح المواطن.
لكن مؤسسة الوسيط تؤكد اليوم صوابية قرار وزارة الطاقة والمعادن والبيئة آنذاك، بأن شهادة السكنى كافية للربط.
كما أكدت مؤسسة وسيط المملكة في ملف عدد 23/39114 على ضرورة تمكين المواطنين من حقهم في الاستفادة من شبكتي الماء والكهرباء، مشددة على أن الإدارة لا يمكنها تعليق منح هذه الخدمة الحيوية على شرط تقديم رخصة بناء أو تصميم مصادق عليه، في حال توفر المواطن على شهادة سكنى تثبت إقامته الاعتيادية في العقار.
وللإشارة، تعود الوقائع إلى تقدم أحد المواطنين بتظلم يطالب فيه بتمكينه من ربط منزله بشبكتي الماء والكهرباء، إسوة بباقي سكان المنطقة.
وقد أرفق طلبه بشهادة سكنى مسلمة من الجهات الإدارية المختصة تفيد استغلاله للعقار كمسكن اعتيادي.
تعليق واحد