لم يقتصر نجاح إسبانيا الاقتصادي على انخفاض معدلات البطالة والسيطرة على التضخم وتحقيق نمو بنسبة 3%، بل أنهى العام 2024 بأعلى نشاط صناعي في 32 شهرا.
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات، الذي نُشر أمس الجمعة في ديسمبر إلى 53.3 نقطة، أي أكثر بعشر نقاط من الشهر السابق، مع تراكم أحد عشر شهراً من التوسع المستمر.
وتستمر النتائج الإسبانية في مفاجأة العالم وخاصة شركائها في الكتلة الأوروبية، لأنه في حين سجلت القوتان الصناعيتان في المنطقة: فرنسا وألمانيا، أدنى مستوياتهما التاريخية، ظلت إسبانيا فوق خط الخمسين نقطة للمؤشر الدولي، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد الإسباني لا يزال في مرحلة ركود رغم تسجيله مستوى جيد.
ويشير خبراء ستاندرد آند بورز إلى أن إسبانيا تظل قوية، بدعم من “زيادات متزامنة وأسرع في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة”.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإسباني يشهد واحدة من أفضل لحظاته وظل صامدا في وجه الضعف العام الذي أصاب قطاع التصنيع الأوروبي في الأشهر الأخيرة، وهو ما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال وإغلاق المصانع في دول مثل البرتغال وفرنسا وألمانيا.
إن انخفاض اعتماد إسبانيا على الواردات الصينية والأمريكية يقلل من التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية الدولية والعوامل الخارجية على الإنتاج الصناعي للبلاد.
على الرغم من أن التوقعات الصناعية الأوروبية ليست مشجعة لعام 2025، فإن النشاط الصناعي الإسباني يواصل النمو، وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يتباطأ قليلاً، فإن توقعات الخبراء الدوليين بشأن إسبانيا تظل إيجابية ومستقرة.
