قرر قاضٍ في نيويوك إصدار الحكم على دونالد ترامب في العاشر من يناير في قضية الأموال السرية، التي عُرفت بأموال “شراء الصمت”، وذلك قبل أقل من أسبوعين من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.
رفض القاضي خوان ميرشان مساعي الرئيس المنتخب لإلغاء حكم هيئة المحلفين بسبب إعادة انتخابه في نوفمبر. وبحسب شبكة “سي إن إن”، فإن ترامب سيصبح بذلك أول شخص يُتهم بجريمة مؤكدة قبل أن يصبح رئيساً.
وفي حين حدد القاضي ميرشان موعد النطق بالحكم في العاشر من يناير، فقد أشار إلى أن القضية انتهت بشكل أساسي، ومن خلال عدم فرض أي عقوبات، فإنه سيسمح لترامب بمواصلة استئناف إدانته.
رغم أنه كان من الواضح أن الاستئناف لن يكون عاجلاً، حيث أن المتهم لن يواجه أي عقوبة من شأنها أن تتعارض مع واجباته كرئيس.
وستعقد جلسة المحكمة قبل 10 أيام من أداء ترامب اليمين الدستورية لولاية ثانية، لذا فإن القاضي سيمنحه خيار الظهور افتراضيا أثناء النطق بالحكم، لتجنب الأعذار التي تبرر غيابه وتأخير العملية.
وفي حكمه، أشار ميرشان مرارا وتكرارا إلى الآراء الداخلية لوزارة العدل الأمريكية، والتي ليست ملزمة ولكنها تقول إن الرئيس الحالي لا يمكن أن يخضع للمحاكمة.
أُدين ترامب في ماي2024 بتهمة تزوير 34 سجلات تجارية مقابل دفع أموال لمحاميه مايكل كوهين لسداد مبلغ 130 ألف دولار له.
تم استخدام الأموال لإسكات نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، من أجل منعها من التحدث عن علاقة مزعومة قبل انتخابات عام 2016.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم على دونالد ترامب في يوليو لكن تم تأجيله مرتين نتيجة حكم الحصانة الذي أصدرته المحكمة العليا.
وبالإضافة إلى ذلك، قدم محامو ترامب بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التماسا جديدا لرفض القضية، بحجة أن وضعه كرئيس يشكل “عائقا قانونيا” أمام استمرار الإجراءات الجنائية استنادا إلى مبدأ حصانة رئيس المحكمة العليا.
ومع ذلك، علق القاضي الرئيس بأن حكم المحكمة العليا بأن ترامب يجب أن يحصل على حصانة واسعة النطاق للأعمال الرسمية أثناء وجوده في منصبه لا يعني أنه يجب رفض الإدانة، وحكم بأن الأدلة التي قدمها مكتب المدعي العام الأمريكي في منطقة مانهاتن لم تكن ذات صلة.
تعليق واحد