أصدرت السلطات الألمانية احصائيات وبيانات دقيقة حول الجرائم الجنسية ضد الأطفال، في وقت حساس جدا تشهد فيه عدة دول غربية، نقاشات قوية حول فرض قيود على المهاجرين، وخصوصا القادمين من أفريقيا.
بالإضافة إلى المطالبة بتغيير سياسة الهجرة والاندماج مع المجتمع الأوروبي، من أجل الحد من الإنحراف الأخلاقي، وضمان إدماج أحسن للمهاجرين، وكذلك تدبير أفضل لتدفقاتهم في إطار سياسة شاملة ذات بعد إنساني ومسؤول.
في هذا الإطار، ووفقًا لمراجعة بيانات الجريمة الألمانية، كشفت السلطات الأمنية، عن تزايد الجرائم الجنسية ضد الأطفال، والمرتكبة بشكل كبير من طرف المواطنين الجزائريين وكذلك القادمين من أفغانستان، حيث كانوا في صدارة الترتيب، وهم الأسوأ على الإطلاق.
أما المواطنين الباكستانيين في هذا البلد ألمانيا هم، كذلك أكثر تورطا في جرائم جنسية ضد الأطفال بمقدار 4 مرات مقارنة بالمواطنين الألمان.
وقد كشفت البيانات الصادمة، خلال الفترة بين “2017 و2021” عن احتلال المهاجرين من أصول جزائرية المركز الثاني في معدلات ارتكاب الجرائم الجنسية الخطيرة ضد الأطفال بدولة ألمانيا، بمعدل يفوق المواطنين الألمان بـ4.7 مرة.
وجاء كذلك في إحصائية الجهاز الأمني الألماني عن الجرائم الجنسية ضد الأطفال، تصدر المهاجرون من أفغانستان القائمة بمعدل 6.8 مرة.
للإشارة، في جميع أنحاء أوروبا، “دول الإتحاد الأوروبي”، يرتكب المهاجرون الجزائريون الجرائم بمعدلات كبيرة، مثل (العنف والسرقة والجرائم الجنسية.. ) مقارنة مع المجموعات العرقية الأخرى المهاجرة.
وقد خلفت هذه الإحصائيات والأرقام المرعبة، موجة من النقاشات في الأوساط الألمانية، وكذلك في الأوساط الأوروبية والغربية بشكل عام، وأثارت موجة من الخوف في الأوساط الأسرية.
في هذا الصدد، عبرت عدة أوساط من الدول العربية بألمانيا عن قلقها وحزنها الكبير، من هذه البيانات الخطيرة التي قد تساهم في تعميق الخلاف والفجوة بين المهاجرين والمجتمع الغربي، ويعقد الأمور في الاندماج، وتسيئ للمهاجرين العرب.
كما أن هناك عدة منظمات حقوقية دولية، تندد بتزايد الجرائم الجنسية في حق الأطفال من طرف أبناء الجالية الجزائرية خصوصا، الذين أصبحوا يشكلون خطرا حقيقيا ليس فقط في ألمانيا بل في عدة دول ومن بينها فرنسا التي قامت مؤخرا باعتقال عدد من الجزائريين المحرضين على العنف والإرهاب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
