كشف تقرير اسباني، ترى الرباط أن مدريد لم تفي بما وعدت به في الاجتماعات السرية بشأن نقل المجال الجوي للصحراء المغربية، وهي خطوة تصر عليها المملكة المغربية.
المغرب لا يتكلم مباشرة، بل من خلال أفعال ملموسة يجب تفسيرها بعد ذلك. هكذا تشرح مصادر دبلوماسية، لها سنوات من الخبرة في المفاوضات المباشرة مع الرباط لذات المصدر الاسباني، وإطلعت عليها أنباء إكسبريس، صعوبة إطلاق مشروع مشترك بين البلدين.
وهذا ما نراه هذه الأيام في سبتة ومليلية، حيث أعلنت حكومة سانشيز بشكل مفاجئ أن الجمارك ستعود للعمل في بداية عام 2025. بالطبع، في ظل الشروط الصارمة التي وضعها المغرب حسب توصيف التقرير.
ويضيف التقربر، ولكن بما أن هناك مسافة طويلة بين القول والفعل، وخاصة في حالة الجانب الآخر من الحدود، فقد عرقلت المغرب فتح الجمارك الذي كان من المفترض أن يرمز إلى الاعتراف الضمني بإسبانية سبتة ومليلية (المحتلتين).
وتابع “وقد نجحت في ذلك من خلال إيقاف الشاحنتين الوحيدتين اللتين تسمح لهما بالدخول يومياً، وإجراء تفتيش شامل للحمولة والوثائق، والذي استمر في إحدى الحالات لمدة 11 ساعة”.
اجتماعات سرية
وفي السنوات الأخيرة، كما ذكر التقرير، عقدت حكومتا المغرب وإسبانيا اجتماعين سريين على الأقل بشأن هذه القضية، وكانت الرباط هي التي حددت لهجتها.
وفي الواقع، قطع المغرب خطوات واسعة في خطته للسيطرة على المجال الجوي فوق الصحراء. من المنتظر أن يتم افتتاح برج المراقبة الذي أمر المكتب الوطني للمطارات المغربية ببنائه على عجل في مدينة السمارة.
منحت الرباط عقد الأشغال بفترة إنجاز مدتها 8 أشهر وسوف يبدأ تشغيله هذا الربيع وسيكون جاهزًا للعمل كمركز تحكم لتلك الحزمة الجوية في إفريقيا التي تعتمد الآن على جزر الكناري والهيئة العامة للطيران الإسبانية Enaire.
وفي خريف عام 2024، توصلت مصادر دبلوماسية بالفعل إلى الاتفاق الذي من شأنه أن يؤدي إلى النقل. ولكن هذا لم يحدث بعد. ويقولون إن المغرب يريد ذلك “فورا”. وليس من خلال الباب الخلفي، ولكن بإعلان رسمي.
ويوضحون أنه بهذه الطريقة فقط، ستتمكن الجمارك من الحصول على الضوء الأخضر للعمل دون الحاجة إلى عمليات تسجيل لا نهاية لها.
في حين يطالب الموقف المغربي بمقابل للجمارك، فإن الجانب الإسباني يفهم أن هذا هو مقابل للاعتراف بخطة الرباط لبسط سيادته الكاملة على الصحراء، والتي تم التصديق عليها في تلك الرسالة المؤرخة في أبريل 2022 والتي كشف عنها المغرب، وليس الحكومة الإسبانية حيث وقع سانشيز على تنازل وتغيير في السياسة الخارجية التي ظلت دون تغيير منذ المسيرة الخضراء عام 1975، يضيف التقرير.
وفي ذلك الوقت، ووفقا لمصادر إسبانية لمراقبة الحركة الجوية في جزر الكناري، توقفت الرحلات الجوية العسكرية المغربية عن الإبلاغ عن أنشطتها في الصحراء المغربية. وقد تسبب هذا الوضع في جدال بين المعارضة الإسبانية والحكومة.
والآن أصبح المغرب مستعدا لحل هذه المشكلة المتكررة بصيغته المعتادة، أن تتخلى إسبانيا، وشركة إينير على وجه الخصوص، عن هذه المراقبة الجوية لصالح المغرب ووكالته الرقابية، المكتب الوطني للمطارات.
وهذا النهج، وفقا لمصادر سياسية لذات المصدر هو ما سيطرحه بيدرو سانشيز على الطاولة عندما يزور المغرب في نوفمبر المقبل.
