يوما بعد يوم، تتضح عدة خيوط وينكشف الستار عن الأجندة الخطيرة التي يشتغل عليها النظام العسكري الجزائري، في خلق الفتنة والتدخل في شؤون الدول.
في هذا الإطار، كشفت تحقيقات إعلامية فرنسية عن شبكات خطيرة مرتبطة بالنظام الجزائري وأذرعه الاستخباراتية.
هذه التحقيقات فضحت بعض الوجوه التي دعت للعنف ضد المعارضين الجزائريين المقيمين في أوروبا، بعد حملة هاشتاغ #مانيش_راضي.
تشير التقارير الفرنسية إلى أن السلطات الفرنسية تتبع خطا واضحا يشتبه في محاولة النظام العسكري الجزائري زعزعة الاستقرار داخل فرنسا كوسيلة للضغط السياسي على القادة الفرنسيين.
وتهدف هذه الشبكات إلى تنظيم هجمات على شبكات التواصل الاجتماعي ونشر دعوات الكراهية، إضافة إلى التخطيط لاعتداءات تستهدف معارضين جزائريين في أوروبا.
المصادر أشارت إلى أن تقارير أمنية قدمها جهاز “اليوروبول” ساعدت بشكل كبير السلطات الفرنسية في تتبع نشاط هذه الشبكات، التي يُشتبه في دعمها من خلال تمويلات مشبوهة، وتوفير وثائق هوية مزورة، وتنسيق اجتماعات لوجستية في عدة دول أوروبية، بهدف خلق الفتنة داخل فرنسا.
وجدير بالذكر، جهاز “اليوروبول” أو المكتب الأوروبي للشرطة، هو جهاز أمني مهمته تنسيق الجهد الأوروبي لمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وللإشارة يعتبر مهدي غزار، الجزائري المذيع السابق في برنامج Grandes Gueules في قناة RMC الفرنسية من أبرز هذه الوجوه المشبوهة.
كما كان سابقا قد أثار جدلا كبير بعد مشاركته في برنامج في قناة جزائرية قبل أشهر وإدلائه بتصريحات مسيئة تُجاه المغرب ووحدته.
مما دفع بالقناة الفرنسية المذكورة أعلاه إلى إنهاء التعاقد معه بشكل نهائي.
بالإضافة المدعو غزار، لم يترك أي تهمة لم يلصقها بالمغرب بإيعاز من النظام الجزائري وبإشراف من المخابرات الجزائرية التي تستعمله كأداة كذلك ضد المعارضين الجزائريين والتحريض عليهم بالعنف.
وتجدر الإشارة بأن الحقوقي هشام عبود، الضابط السابق في الجيش الجزائري، كان قد صرح أن المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي الجزائري، برئاسة اللواء جبار مهنا منذ شتنبر 2022، أطلقت حملة واسعة لتجنيد المخبرين والمؤثرين والاعلاميين المرتزقة بهدف إعادة الانتشار في الخارج، وخاصة في فرنسا.
وذلك بعد فشلها في كل إجراءاتها ضد المعارضين السياسيين والصحفيين الأحرار في المنفى بالخارج واستعمالهم كأوراق ضغط وابتزاز ضد المملكة المغربية وفرنسا.
وأكثر من هذا النظام الجزائري قام بتجنيد برلمانين في الإتحاد الأوروبي ومنحهم أموال طائلة من أبرزهم النائبة البرلمانية بالبرلمان الأوروبي، من أصل فلسطيني “ريما حسن” التي صوتت ضد قرار البرلمان الأوروبي الأخير في قضية بوعلام صنصال، وهي معروفة بدعمها للبوليساريو.
وتُعرف النائبة الفرنسية من أصل فلسطيني، “ريما حسن”، بدعمها لمليشا البوليساريو، ولها ارتباط مباشر بالمخابرات الجزائرية وتشتغل على الأجندة الجزائرية، وهذا الأمر قد أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية، وزاد من حدة الانتقادات الموجهة إليها.
وتجدر الإشارة إلى أن ريما حسن تُعتبر شخصية مثيرة للجدل، خصوصا وأنها تدعم عصابة البوليساريو وولائها المزعوم للجزائر وتتعرض لانتقادات كبيرة ومما يثير الدهشة قامت ريما حسن بزيارة إلى المغرب، مما أثار تساؤلات كبيرة حول موقفها من قضية الصحراء المغربية، رغم أنها من أهم الداعمين للبوليساريو..
بالإضافة إلى فضيحة فساد أخرى تكشف لعبة المال والسلطة، قضية ما يعرف بشهادة الحلال في مسجد باريس الكبير.
فقد كشف تحقيق مثير للجدل نشرته جريدة “l’Opinion” الفرنسية، حيث توضح اتهامات خطيرة حول مصداقية نظام منح شهادات الحلال بمسجد باريس الكبير، والذي يديره شمس الدين حافظ الجزائري، المعروف بولائه للنظام الجزائري، واحد ادرع المخابرات الجزائرية.
تُتهم الإدارة بالتلاعب المالي واستغلال الشهادات كمصدر أرباح هائل، دون أي رقابة حقيقية على المنتجات.
خرجت عدة أصوات، من داخل وخارج المسجد، فضحت هذه اللعبة التي هي أشبه بصفقات تجارية أكثر منها عملية دينية شفافة، في ظل غياب المفتشين والاعتماد على شركة تجارية دولية مشبوهة، وذلك بهدف دعم أطراف تشتغل مع المخابرات الجزائرية وتوفير لهم الدعم المادي.
وجدير بالذكر التحقيقات الأوروبية تطرح تساؤلات كبرى حول مصير الأموال الضخمة وكيفية إدارتها، مما دفع السلطات الفرنسية، إلى إعادة التفكير في دور المؤسسات الدينية في الشؤون الاقتصادية والسياسية في فرنسا وفتح أبواب الاتهامات للنظام الجزائري الذي يستغل الفضاء الديني لخدمة أهدافه الاجرامية.
النظام الجزائري يعيش الآن الرعب الكبير، وخطر التفكك بعد انكشاف أمره أمام المنتظم الدولي وأصبح النظام العسكري في ورطة وعلى المحك، وقد يلفظ أنفاسه في أي لحظة، والسلطات الفرنسية قررت الحد من التدخل الأجنبي في شؤون البلاد والعبث بمصالح فرنسا.
