حذر رئيس حكومة مدينة مليلية (المحتلة) خوان خوسيه إمبرودا، من أنه في حال إعادة فتح الجمارك التجارية مع المغرب في ظل الظروف الجديدة، والتي ذكرتها بعض وسائل الإعلام، فإن مليلية ستعتبر “مدينة مغربية أخرى يمكن “شراء المنتجات التي يريدها المغرب”.
وبحسب صحيفة “El Faro de Melilla”، فإن الشروط المغربية لإعادة فتح الجمارك التجارية تنص على أن يقوم المغرب “بإدخال منتجاته من الفواكه والخضراوات والأسماك إلى مليلية”.
وفي المقابل، سيتم السماح بدخول بعض المنتجات عبر الجمارك انطلاقا من المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، حسبما تحدده السلطات المغربية عند الاقتضاء.
وفي تصريح للصحفيين، قال إمبرودا إن القرار يعني أن المكتب الجمركي التجاري “التاريخي” الذي يملكه الاتحاد الأوروبي في المدينة ذات الحكم الذاتي “سيتم إلغاؤه بالكامل”.
وقال ردا على “هذا الكلام ” الذي من شأنه، حسب قوله، أن “يتنازل عن السيادة الاقتصادية والسياسية” للمغرب: “لكي يتمكنوا من القيام بذلك، فمن الأفضل لهم أن يلتزموا الصمت ولا يفعلون شيئا”.
وأضاف أيضا أن “ذلك لن يصب في مصلحة مليلية لأن التجار لن يتمكنوا من مناقشة حركة الجمارك للمسافرين”.
وأضاف “لن يتمكنوا من بيع الأحذية والقمصان والكتب وما إلى ذلك، ومع ذلك سيتمكن المغرب من بيع المنتجات التي يستطيعون بيعها، وبالتالي فإن الشركات المحلية لن تستفيد على الإطلاق”.
وقد أبدى إمبرودا المنتمي إلى الحزب الشعبي (PP) “رفضه المطلق” لهذا العبور التجاري وحث وفد الحكومة المركزية في مليلية على الاجتماع مع حكومة مليلية لحل هذا الوضع، رغم أنه أعرب عن أسفه لأنهم “غير مهتمين على الإطلاق برأي الحكومة” “أغلبية مدينة مليلية، والتي يمثلها حكومة المدينة”. وفق كلامه.
وحذر إمبرودا من أنهم سيعارضون هذا القرار بكل قوتهم، وسيلجأون إلى أي وسيلة ضرورية “للدفاع عن اقتصاد المدينة”.
واختتم قائلا “لم يكن بإمكان الحكومة الإسبانية أن تأتي بتدبير أسوأ من هذا ضد مليلية”.
في المقابل أكدت مندوبة الحكومة في المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، صابرينا موه، الخميس، أن الحكومة المركزية تعمل مع المغرب لإعادة فتح الجمارك التجارية “في أسرع وقت ممكن”، وأعربت عن أسفها لنشر “معلومات غير مؤكدة” في بعض وسائل الإعلام الإسبانية “على إعادة الافتتاح هذه”.
