محمد لكريني
تشكل قضية الصحراء الملف الجوهري ذا الأولوية الكبرى في حقل السياسة الخارجية المغربية، لكن بالرغم من إيلاء الأهمية القصوى لهذا الملف الذي عرف تحولات مهمة في الآونة الأخيرة، بفعل المجهودات التي بذلتها الدبلوماسية المغربية مع منظمة الأمم المتحدة منذ طرح المخطط الأممي لتسوية هذا الملف وطيّه بعدما ظل عالقا لأزيد من أربعين سنة.
تفرض الظرفية الدولية الراهنة بقضاياها المعقدة انفتاحا حقيقيا من قبل صانعي القرار السياسي على الدبلوماسية الموازية بقنواتها المختلفة، وخصوصا البرلمانية منها إلى جانب الدبلوماسية الرسمية التقليدية، بفعل تشابك الأزمات والقضايا وتعقّدها التي تتأكد كل يوم صعوبة تدبيرها من طرف واحد.
واستيعابا منها لهذه المتغيرات والتحديات، التزمت المملكة المغربية في دستور 2011 بتنويع العلاقات الاقتصادية والثقافية، والقيام بشراكات بنّاءة، والدفاع عن المصالح الحيوية للمغرب في مختلف المحافل الدولية، بما يسمح بتفعيل المنهج التشاركي الكفيل بمساهمة مختلف القوى الفاعلة في المجتمع في تنفيذ المقتضيات الدستورية المعدلة لتحقيق الأهداف المنشودة في حقل السياسة الخارجية المغربية.
كان تدبير الشؤون الخارجية حكرا على السلطة التنفيذية لوحدها، إلى أن أصبحت البرلمانات تتحرك في هذا المجال دون أن تقتصر على مهامها التقليدية المرتبطة بالتشريع ومراقبة أنشطة الحكومة، لأن الاهتمام بحقل السياسة الخارجية هو امتداد للسياسة الداخلية.
تفرض الظرفية الراهنة إشراك الدبلوماسية الموازية – وبخاصة البرلمانية – بعد تزايد وتيرة التحديات على المستوى الدولي، لأن الدبلوماسية الرسمية لم تعد بوسائلها وآلياتها التقليدية قادرة لوحدها على تدبير كل الملفات العالقة، بل أصبحت العديد من الدول تنهج العمل التكاملي بين الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية من أجل دبلوماسية ناجعة تخدم القضايا الوطنية.
* أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية الحقوق أيت ملول-جامعة ابن زهر
