سيتم إلغاء برنامج الإقامة الذهبية في إسبانيا عن طريق الاستثمار العقاري بحلول شهر أبريل 2025، وفق الجريدة الرسمية الإسبانية.
وتم اعتماد هذا النظام في عام 2013 في عهد حكومة الحزب الشعبي في أعقاب انهيار سوق الإسكان وأزمة عملة اليورو في محاولة لتنشيط قطاع العقارات ومنح حقوق الإقامة للأجانب الأثرياء الذين استثمروا في العقارات.
وتمنح التأشيرة الذهبية للأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يستثمرون 500 ألف يورو في العقارات، حيث يتمتعون بحسب التأشيرة بامتياز العمل والعيش في إسبانيا والسفر بدون تأشيرة في جميع دول منطقة الشنغن.
وكان سانشيز صرح قبل شهور إن الإصلاح يشكل جزءا من مساعي الحكومة لجعل الإسكان “حق، وليس تجارة مضاربة”.
ووافق مجلس الوزراء الإسباني على إجراءات لإلغاء ما يسمى بنظام التأشيرة الذهبية للبلاد.
أشارت الحكومة إلى أنها أصدرت حوالي 10 آلاف تأشيرة من هذا القبيل منذ تحول هذا الإجراء إلى قانون عام 2013 من قبل حكومة الحزب الشعبي اليميني السابقة كوسيلة لجذب المستثمرين الأجانب.
واجهت “التأشيرات الذهبية” انتقادات شديدة لتحفيزها ارتفاع أسعار العقارات والمضاربة في قطاع الإسكان.
وكان ارتفاع أسعار المنازل منذ فترة طويلة مشكلة كبيرة للعديد من الإسبان، وخاصة في المدن الكبرى في البلاد.
