تعد إسبانيا من الدول الأوروبية الأكثر تضررا بالأزمة العميقة التي تجتاح القارة، واقترح سانشيز فرض ضريبة بنسبة 100 في المائة على المشترين الأجانب للعقارات، وفق تقرير اسباني نشر يوم الجمعة.
تتخذ الحكومة الإسبانية إجراءات صارمة ضد عمليات شراء العقارات الأجنبية والإيجارات قصيرة الأجل لمعالجة أزمة الإسكان الحادة التي تعد من بين الأسوأ في أوروبا.
وتتخذ الحكومة الإسبانية خطوات للحد من مشتريات الأجانب من العقارات ووقف التوسع في الإيجارات قصيرة الأجل، كجزء من سلسلة من التدابير التي تقول السلطات إنها ضرورية لتخفيف أزمة الإسكان المؤلمة التي أصبحت بسرعة واحدة من الأسوأ في أوروبا.
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يوم الأربعاء المنصرم إن حكومته ستسعى إلى فرض ضريبة غير مسبوقة بنسبة 100 في المائة على مشتريات العقارات للمشترين من خارج الاتحاد الأوروبي، كجزء من خطة أوسع أعلن عنها الأسبوع الماضي لمحاولة قمع الاحتجاجات في المدن في جميع أنحاء إسبانيا بسبب نقص من السكن بأسعار معقولة.
بل و ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث اقترح فرض حظر كامل على شراء الأجانب للعقارات في إسبانيا، لكنه تراجع بعد ذلك.
تعليق واحد