اكتسبت صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا شعبية كبيرة بفضل جودتها وأسعارها التنافسية. لكن هذا الوضع أثار توترات في إسبانيا وفرنسا، حيث ندد المزارعون بالمنافسة غير العادلة، حيث قالوا إن المنتج المغربي لن يتوافق مع المعايير الصحية النباتية للاتحاد الأوروبي، وسيتجاوز حدود التصدير المنصوص عليها في الاتفاقية التجارية.
وفي هذا الصدد، أحالت هيئة تنسيق منظمات المزارعين ومربي الماشية في إسبانيا القضية إلى محكمة المحاسبات الأوروبية، وذكرت قناة RTVE الإسبانية أنهم يتهمون المملكة بالتهرب الضريبي وممارسات تجارية غير عادلة.
وعلى وجه الخصوص، يزعم مجلس الحكومات الإسبانية أن المغرب تجاوز الحد السنوي البالغ 285 ألف طن من الطماطم المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث وصل إلى 500 ألف طن منذ عام 2019، مما تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة لإسبانيا.
كما تم الإبلاغ عن آليات احتيالية لتجنب الرسوم الجمركية والمنافسة غير المستدامة بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج في المغرب.
وقد تسببت هذه الممارسات في انهيار الأسعار المحلية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة في القطاع الزراعي في إسبانيا وفرنسا.
وفي الوقت نفسه، يواجه منتجو الطماطم في المغرب مشاكل داخلية بسبب ارتفاع الأسعار.
ووصلت أسعار الجملة إلى 220 درهماً (22 يورو) للصندوق، أي ما يعادل 8 دراهم للكيلوغرام، كما تجاوزت أسعار التجزئة 10 دراهم للكيلوغرام خلال الأسبوع الماضي.
وقد أدت عوامل مثل الطلب الدولي المرتفع، واتفاقيات التصدير المواتية، وظروف الطقس السيئة، والمضاربة في السوق، واحتمال سوء إدارة كميات الإنتاج، إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
ويشير موقع “فريش بلازا” المتخصص إلى أن حتى الأصناف ذات الجودة الأقل محلياً تتمتع بأسعار مرتفعة، ما يثير القلق بين المستهلكين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وأمام هذا الوضع، دعت الجمعيات المغربية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاستقرار السوق وحماية المستهلكين.
وتشمل الاقتراحات المقدمة من القطاع فرض رقابة أكثر صرامة على السوق وتنظيم الوسطاء ومكافحة الممارسات المضاربة.
وأكدوا أيضا على ضرورة معالجة آثار المناخ وتكاليف الإنتاج في الأزمة الحالية، سعيا للتخفيف من الأثر الاقتصادي على الأسر الأكثر ضعفا.
