دعت إسبانيا إلى “رفع تدريجي” للعقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط الأسد.
وأعرب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمس الخميس عن ذلك بعد لقائه مع الرئيس الفعلي للبلاد، أحمد الشرع الذي تولى السلطة في 8 ديسمبر.
وكان في استقبال ألباريس في قصر الشعب، المقر السابق للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وزير الخارجية حسن الشيباني.
نقل رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى الشرع الجديد استعداد إسبانيا لدعم سوريا في المرحلة الجديدة التي تفتح بعد جماعة هيئة تحرير الشام الجهادية بقيادة الشرع المعروف سابقًا باسم أبو محمد الجولاني.
وبعد اللقاء الذي استمر ساعة، قال الوزير إن إسبانيا ستدافع في الاتحاد الأوروبي عن “ضرورة رفع العقوبات تدريجيا”.
وقال إنه أشار إلى الشرع إلى الخطوط الحمراء التي لا ينبغي للخطوط الحمراء الجديدة أن تتجاوزها، وخاصة احترام حقوق المرأة والأقليات، سواء العرقية أو الدينية، ولكن أيضا الحفاظ على وحدة أراضي البلاد، التي يجب أن تكون تحت سيطرة المعارضة. -انضمام المجموعات المسلحة الموجودة إلى صفوف الجيش وتفكيك الترسانة الكيميائية ومعامل تصنيع الكبتاغون حسب مانقلته وسائل اعلام إسبانية.
وأكد ألباريس أن نظام العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي والذي يحتاج إلى إجماع الدول السبع والعشرين لرفعه، فرض على نظام الأسد وبالتالي فإن “العقوبات تنتمي إلى وقت آخر”.
وأكد أن “الشعب السوري ليس مسؤولا”، معربا عن تفاؤله بأن الشركاء الأوروبيين سينتهي بهم الأمر إلى دعم أطروحة إسبانيا التي تتقاسمها ألمانيا وفرنسا وهولندا وفنلندا والدنمارك.
