جدل ساخن في المغرب.. حول تعديلات مدونة الأسرة

حمل الفيديو: VID_20241228_152158_302.mp4

أثار الإعلان عن أبرز التعديلات التي يتوقع إدخالها على مدونة الأسرة

جدلا ونقاشا واسعا في الأوساط الحقوقية والشعبية بالمغرب إضافة إلى وسائل التواصل الإجتماعي

ويكتسي موضوع تعديل مدونة الأسرة أهمية كبرى في المملكة

حيث تعتبر المدونة بمثابة إصلاح رئيسي في تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأفراد

وتم إقرار مدونة الأسرة في المغرب سنة 2004

وهي تشمل القوانين التي تنظم الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والحقوق الزوجية بشكل عام وغيرها

وفي سبتمبر 2023 وجه الملك محمد السادس الحكومة لإعادة النظر في مدونة الأسرة

بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والحقوقية

وكشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال لقاء تواصلي في الرباط عن أبرز التعديلات المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة

التي عقدت بشأنها جلسة عمل ملكية الإثنين

وأوضح وهبي أن التعديلات اعتمدت بناء على مقترحات الهيئة المكلفة ورأي المجلس العلمي الأعلى

وأضاف أن الهيئة قدمت 139 مقترح تعديل تغطي جميع جوانب المدونة

ومن أبرز التعديلات المقترحة تلك المتعلقة بتعدد الزوجات

حيث سيتم إلزام الزوج بأخد رأي الزوجة عند توثيق عقد الزواج الثاني لتحديد ما إذا كانت تشترط عدم الزواج عليها

وفي حال تضمين هذا الشرط في العقد فلا يمكن للزوج التعدد

وفي حال عدم وجود هذا الشرط فإن التعدد سيكون مقصورا على حالات استثنائية

مثل إصابة الزوجة الأولى بالعقم أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية

أو حالات أخرى يحددها القاضي وفق معايير قانونية موضوعية

وفيما يتعلق بالحضانة فقد اقترح التعديل الجديد منحها بشكل مشترك للزوجين أثناء زواجهما

مع إمكانية استمرار هذا الحق بعد الطلاق في حال اتفق الطرفان

كما تم تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها حتى في حال زواجها مجددا وضمان حقها في سكن المحضون وفقا لما أعلنه وزير العدل

وتضمنت التعديلات أيضا تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به بما يضمن مصلحة الطفل

ومن جانب آخر تم اقتراح تقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى

كما تنص تعديلات المدونة المقترحة على توثيق الخطبة واعتماد العقد كأداة رئيسية لإثبات الزواج

مع تحديد الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها الاستناد إلى سماع دعوى الزيجة

وفي خطوة أخرى تم السماح للمغاربة المقيمين في الخارج بعقد الزواج

من دون الحاجة لحضور الشاهديْن المسلميْن وذلك في حالة تعذر حضورهما

فيما يتعلق بـ “زواج القاصرين” تم تحديد السن القانونية للزواج بـ18 سنة

مع إتاحة استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة شريطة استيفاء شروط صارمة تهدف إلى ضمان حماية الأطراف المعنية

أما فيما يتعلق بالإرث فقد تم اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى المتعلق بإرث البنات

الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات على قيد الحياة مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية

كما ينص التعديل الجديد على فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين في حالات اختلاف الديانة