نحن، أعضاء الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد” ممثلون عن المجتمع المدني العربي، نقدر عاليا جهود المملكة العربية السعوديةوخاصة وزارة البيىة والمياه والزراعة ومؤسسة مروج لتيسير ودعم مشاركتنا في أعمال الدورة 16 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المنعقدة بالرياض في الفترة ما بين 2-13 ديسمبر 2024.
كما نقدر الدعم المتميز الذي تقدمه جامعة الدول العربية لمنظماتبيان المجتمع المدني العربي للمؤتمر 16 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المجتمع المدني العربي وخاصة للشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”.
واذ نعبر عن قلقنا العميق تجاه التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة العربية نتيجة اتساع وتفاقم مشكلة التصحر والجفاف وتدهور الأراضي الزراعية، بحيث أصبحت هذه التحديات تشكلتهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي، تزداد حدة مع تحدي التغير المناخي مما يتطلب تحركًا جماعيًا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
إن التصحر والجفاف والعواصف الرملية والترابية تشكل تحديًا مصيريًا للمنطقة العربية التي تعتبر 68 % من اراضيها الإجمالية متصحرة، ويتجلى ذلك في انحصار الاراضي الزراعية الى حوالي 12% فقط من المساحة الاجمالية، مما يؤدي الى تناقص الإنتاج الزراعي وتهديد الأمن المائي والأمن الغذائي، فقضايا التصحرتتداخل مع العديد من التحديات البيئية الأخرى التي تواجه المنطقة العربية.
أبرزها زيادة وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة وموجات الجفاف المتواترة وندرة المياه وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، ومسألة النزوح والهجرة، مما ينعكس سلبا على تأمين ضمان السيادة الغذائية العربية واستدامة النظم البيئية وسبل عيش الموطن العربي مما يدفع للنزوح والهجرة علاوة على تاثير الضغوطالديموغرافية والتوسع الحضري.
كما أن استهلاك المياه بصورة غير مستدامة في الزراعة وبقية الاستعمالات الأخرى يسهم في حدة تدهور الأراضي، مما يؤدي إلى حلقات مفرغة من فقدان الإنتاجية الزراعية وارتفاع معدلات التصحر والإضرار بالتنوع الحيوي. ويفاقم هذا الوضع الضغوط الناتجة عن الاحتلال والنزاعات المسلحة مما يؤدي إلى المزيد من استنزاف الموارد الطبيعية ويزيد من تفشي ظاهرة التصحرواتساع هوة الفقر، خاصة في وسط المجتمعات المحلية الهشة.
بناء على ما سبق نسجل كمجتمع مدني عربي باعتباره شريكا فاعلا للجهات الرسمية ومعبرا عن ضمير الامة العربية ومشاركا في الدورة السادسة عشرة لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالرياض على ما يلي:
1. القلق من اتساع ظاهرة التصحر وتفاقمها نتيجة التغيرات المناخية والتدخلات البشرية غير المستدامة والتي لم تعد ظاهرة بيئية عابرة بل باتت خطرا يهدد المنطقة العربية بأكملها.
2. تثمين كل الجهود المبذولة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية في مجال التصدي لمحاربة التصحر والجفاف وحماية النظم البيئية.
3. تقدير الجهود التي بذلت من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ومؤسسة مروج لتسهيل ودعم مشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني العربي والدولي للمساهمة الفاعلة لاظهار تجاربهم وخبراتهم وتبادل المعارف وفتح أفاق الشراكات المستقبلية.
4. التأكيد على انخراط منظمات المجتمع المدني المنطوية تحت مظلة “رائد” لتطوير مختلف أشكال الشراكات مع كافة أصحاب المصلحة من جهات رسمية وشبكات مدنية من أجل محاربة التصحر والجفاف وإيقاف تدهور الأراضي وتعزيز صمود المجتمعات المحلية المتضررة.
نؤكد على عزمنا المضي في بناء شراكة قوية مع المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية وبشكل خاص مع مؤسسة مروج، وذلك لضرورة الاستمرار في بناء الاستراتيجيات والخطط التنفيذية لمواجهة تحديات مكافحة التصحر والجفاف وتدهور الأراضي وحماية الموارد الطبيعية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة في منطقتنا العربية:
على المستوى الوطني:
• بناء وتطوير استراتيجيات وسياسات وطنية متكاملة شاملة لمكافحة التصحر والجفاف، تشمل جميع القطاعات ذات الصلة.
• وضع وتحديث وتنفيذ التشريعات التي تشجع على الممارسات المستدامة في مجال الزراعة والرعي وحماية الغابات وكذاتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع محاربة التصحر والجفاف وبرامج التكيف والتخفيف من تداعيات التغير المناخي.
• دعم البحوث العلمية التطبيقية المتعلقة بالتصحر والجفاف وتدهور الأراضي والنظم الإيكولوجية.
• رفع مستوى الوعي البيئي والتثقيف وبناء قدرات المجتمعات المحلية وتبادل المعارف حول أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز المهارات والممارسات التقليدية التي تتصدى للتصحر وتحمي الأراضي الزراعية مع إيلاء أهمية خاصة للمرأة وفئات الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
• تبنى آليات فعالة للتعاون وبناء الشراكات في مجال مكافحة التصحر فيما بين اصحاب المصلحة من الحكومات والمؤسسات الاكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهم.
• توفير الدعم المالي اللازم وتخصيص ميزانيات كافية لتنفيذ مشاريع مكافحة التصحر والجفاف بما يتناسب مع حجم الظاهرة.
على المستوى العربي الإقليمي:
• تقوية آليات التنسيق والتعاون الإقليمي لمواجهة تحديات التصحر والجفاف وتعزيز ودعم المؤسسات العربية الاقليميةذات العلاقة.
• توثيق وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجالات مكافحة التصحر والجفاف وتدهور الأراضي وإنشاء شبكات ومنصات لتبادل المعرفة والخبرات بين الدول المتضررة من التصحر.
• توفير الدعم الفني والتدريبي لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني العربية، وتطوير مهارات العاملين في تنفيذ مشاريع مكافحة التصحر والجفاف وحماية البيئة.
• تنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتعزيز القدرة على الصمود من أجل التصدي لظاهرة التصحر والجفاف وأسبابها وتداعياتها المختلفة؛
على المستوى الدولي:
• العمل الجاد على تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة العربية كركيزة اساسية لبلوغ اهداف التنمية المستدامة.
• الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التصحر والتغير المناخي والتنوع الحيوي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
• التأكيد على أهمية الترابط والتآزر بين الاتفاقيات الدولية الثلاثة الخاصة بالتغير المناخي والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر.
• ضرورة وفاء الدول الصناعية المتقدمة بالتزاماتها تجاه الدول النامية والمتضررة، بالاضافة الى توفير الدعم المالي والتقني للدول العربية لمساعدتها في تخطيط وتنفيذ استراتيجيات مكافحة التصحر والتغير المناخي وفقدان التنوع الحيويوتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي الختام نجدد عبارات الشكر والتهاني للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة ومؤسسات مجتمع مدني على التنظيم المحكم والنجاح الكبير في التحضير وتنظيم فعاليات الدورة 16 لاتفاقية أطراف الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
* الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”
