نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط CNDH، يوم الأربعاء 11 دجنبر 2024، بمقر المجلس برئاسة السيدة أمينة بوعياش رئيسة المجلس بشراكة مع المنظمة العالمية للهجرة OIM ورشة تفكيرية بالرباط كان موضوعها: “الوقاية من الاختفاء في سياق الهجرة، حماية حقوق الأسر وتدبير الحدود”، وقد تلقت الجمعية دعوة من الجهة المنظمة.
وقد حضرت لهذا اللقاء رفقة وفود تمثل مختلف المؤسسات العمومية منها، وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ومجلس الجالية، ووزارة الصحة ووزارة العدل، والهلال الأحمر المغربي وعدة مصالح حكومية، إضافة إلى بعض البعثات الديبلوماسية بالمغرب، إسبانيا، السينغال، غينيا كوناكري والاتحاد الأوروبي..
فضلا عن ممثلين عن مؤسسات دولية وقارية كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة العالمية للهجرة، والصليب الأحمر الدولي، وخبراء في مجال القانون الدولي وجمعيات دولية عاملة في المجال مثل الفريق الأرجنتيني لانطروبولوجيا الحدود EAAF..
وكانت مناسبة لطرح ملف المتوفين والمفقودين في مسارات الهجرة.
وقد كانت مناسبة أيضا طرحت خلالها الجمعية AMSV عرضا مفصلا وورقة حول عملها في المجال، وما راكمته من تجربة في الموضوع مبرزة ملف أصبح في صلب إهتماماتها وخاصة ملف المتوفين والمحتجزين والسجناء والمفقودين بالتراب الجزائري والليبي والتونسي، والاطلسي والمتوسط وطرق البلقان، مبرزة بعض المعطيات والاحصائيات التي تشتغل عليها الجمعية، ونقلها لمعاناة العائلات والأمهات من خلال تواصلها المباشر مع العائلات والأمهات، مؤكدة على حقوق الأسر في معرفة مصير أبنائها المفقودين أو المحتجزين والموقوفين، والمتوفين.
كما أبرزت الجمعية واقع الحال والتحديات المطروحة التي تتطلب تدخل جميع الفرقاء والتعاون المشترك نظرا لتعقيدات الملف سواء في جانبه الحقوقي أو الإنساني أو الاجتماعي، وفي هذا الصدد تود الجمعية الإعلان عما يلي:
1– ترحب بهذه المبادرة التي نعتبرها أولية للتطرق لهذا الموضوع وإماطة اللثام عليه وابرازه كأحد الانشغالات التي تتطلب تظافر الجهود، مؤسسات عمومية ومجتمع مدني وصيانة حقوق العائلات.
2– نعتبر هذا اللقاء ثمرة لعدة مجهودات بذلت في الموضوع من طرف الجمعية وشركائها بالمغرب والدوليين بحوض المتوسط، واستجابة لصرخات الأمهات والعائلات المكلومة ومعاناتهم اليومية.
3– تعرب الجمعية عن استعدادها الدائم للتعاون في الملف مع مختلف المتدخلين؛ مؤسسات وطنية ودولية وإقليمية.
4– كون الجمعية، وكما أكدته سابقا، لن تدخرا جهدا في مواكبة ومصاحبة العائلات والأمهات وتحسيسهم بحقوقهم المشروعة في معرفة الحقيقة، الكرامة وإقرار العدالة، من خلال حثهن على رفع دعاوي قضائية ضد الجناة ومافيات التهجير والتصدي للأخبار الكاذبة وأساليب النصب والاحتيال الذي تتعرض له العائلات من طرف شبكات محلية، والعابرة للحدود. وعزمها الترافع الدولي في الملف بمعية شركائها الدوليين.
5– نؤكد موقفنا من كون الحدود وإغلاقها وتجريم الهجرة وفرض التأشيرة Visa نظام غير عادل ويعد ضربا من القتل المباشر لحرية التنقل والمزيد من المآسي وإنتاج الكوارث، ونطالب على الأقل بفتح ممرات إنسانية على الحدود، وأن خطاب أنسنة الحدود الذي تصدره دول الشمال يعد خطابا استهلاكيا، ومتنفسا لأوروبا لتجريم الهجرة وحرية التنقل وللتغطية على الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يقوم حرس الحدود خاصة بدول الشمال، وخاصة التي تقترفها الوكالة الأوربية لحرس الحدود والبحار فرونطيكس Frontex التي نؤكد أن مبادرتنا الدولية -نداء وجدة بروكسل- لإلغاءها هو المنطق السليم.
وأخيرا تعتبر الجمعية هذه المبادرة، التي أقدم عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعاون مع جهة دولية في الموضوع OIM، خطوة إيجابية بتوفير الإرادة الحقوقية وتفعيل دور الشبكات وفاعلين من خلال إعتماد مقاربة حقوقية، تشاركية، وورشات عمل تفاعلية عملية لإيجاد ميكانزمات وخطط عمل ميدانية واشراك مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسسات العاملة في الموضوع بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتجدد مطالبتها للسلطات الجزائرية وخاصة السيد فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإطلاق سراح كافة السجناء والموقوفين والمحتجزين المغاربة المرشحين للهجرة بالتراب الجزائري، وإصدار عفو عام شامل للمرشحين للهجرة تجسيدا لروح الجوار وللروابط التاريخية والثقافية والإجتماعية التي تربط الشعبين الشقيقين.
* المكتب الإداري للجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة AMSV
