أرسلت وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي والتعاون تعليمات دقيقة إلى المديرية العامة لسياسة الدفاع بوزارة الدفاع بشأن قضية الصحراء المغربية.
وقد نشأت هذه القضية عندما طلبت شعبة التخطيط في الجيش تعليمات لتوزيعها على العسكريين بشأن موقف إسبانيا من قضية الصحراء بعد أن أثيرت القضية خلال دورة حضرها طالب إسباني.
ووفق تقرير اسباني مختص في أخبار التسليح والدفاع واطلعت على المراسلات الداخلية لوزارة الخارجية التي تحدد المبادئ التوجيهية التي يجب تطبيقها على جميع أفراد القوات المسلحة.
في مارس2022، أحدثت الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، تغييراً تاريخياً واستراتيجيا في المسار بشأن النزاع الإقليمي المفتعل في الصحراء المغربية
وفي الثامن عشر من ذلك الشهر، بعثت الحكومة الإسبانية رسالة إلى الملك محمد السادس، أعربت فيها عن دعمها لمقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية الذي تقدمت به الرباط سنة 2007 إلى الأمم المتحدة.
وفي الرسالة، وصفت حكومة سانشيز الاقتراح المغربي المذكور بأنه “الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية” لحل النزاع.
ومثلت هذه الرسالة تغيرا جذريا عن الموقف التقليدي لإسبانيا، المبني على دعم بما يسمى بحق الشعب الصحراوي (الوهمي) في تقرير المصير وقد أثار هذا التغيير جدلاً حاداً داخل إسبانيا وخارجها، ولا يزال هذا الجدل مستمراً حتى يومنا هذا.
وفي 21 فبراير من هذا العام، التقى سانشيز الملك محمد السادس في الرباط. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب لقائهما، أكد سانشيز مجددا “التزامه بالحل الذي اقترحته المملكة المغربية، على أساس واقعي”، في إشارة إلى اقتراحه بأن تكون الصحراء إقليما يتمتع بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وفي هذا السياق، استشارت وزارة الدفاع وزارة الخارجية، التي تجد أدناه ردها الكامل وقد ترجمته ونقلته أنباء إكسبريس:
“إن موقف إسبانيا بشأن الصحراء معروف تماما ومتوافق مع إطار الأمم المتحدة والقانون الدولي. وكما أشار رئيس الحكومة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2024، فإن إسبانيا تؤيد حلاً سياسياً مقبولاً للطرفين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
إن عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أساسي في هذا الصدد ويحظى بالدعم الكامل من حكومة إسبانيا.
وبنفس الطريقة، سنواصل دعم السكان الصحراويين (المحتجزين) في المخيمات، كما فعلنا دائمًا، مع الحفاظ على مكانتنا كالمانح الدولي الرئيسي للمساعدات الإنسانية في هذا السياق”.
وترى المديرية العامة للسياسات أنه نظرًا للمصلحة العامة للقضية، فإن المبادئ التوجيهية المتعلقة بها “يجب أن تنطبق على جميع أفراد القوات المسلحة الفيدرالية، ولهذا السبب يتم إحالتها إلى هيئة الأركان المشتركة للدفاع:
1) إذا أثيرت هذه المسألة في منتدى، بغض النظر عن طبيعته، يشارك فيه أفراد من الجيش الإسباني، فسيتم عمومًا تجنب إصدار بيان بشأن هذه المسألة. إذا لزم الأمر، وكان من الضروري لأسباب بروتوكولية تقديم رد، فسيكون “في نطاق وزارة الدفاع لا يوجد موقف محدد فيما يتعلق بهذه القضية”، مع إحالة المهتمين المحتملين إلى المسؤول الموقف الإسباني بشأن هذه المسألة، كما حددته وزارة الخارجية، دون تفسيره والإشارة إلى أنه يمكن الوصول إليه في الوثائق العامة لهذه الوزارة.
2) وبغض النظر عن النقطة السابقة، يجب على أي عسكري قد يكون متورطاً في هذه القضية بسبب نشاطه، أن يكون على علم بالموقف الرسمي المذكور في الفقرة الثانية من هذه الرسالة”، كما شددت الرسالة.
