يكشف تقرير جديد عن “العلاقة السامة” بين الجزائر وجيرانها، ويتهم النظام العسكري بدعم الجماعات المتطرفة والانفصالية لتوسيع نفوذها الإقليمي، مما يعرض استقرار شمال أفريقيا وأمن أوروبا للخطر.
ويقول التقرير الذي اطلعت عليه أنباء إكسبريس إن النظام العسكري الجزائري، ينفذ استراتيجية “خطيرة” تتمثل في دعم الجماعات المتطرفة والانفصالية لزعزعة استقرار جيرانه وتعزيز قوته الإقليمية.
ويتضمن التقرير، الذي أثار اهتماما دوليا كبيرا، مجموعة من الاتهامات ضد الجزائر، بما في ذلك دعم الجماعات الإرهابية في مالي، وإضعاف الدولة المالية، والهجمات على المغرب، والعلاقة العدائية التي اتسمت بدعم الجماعات الانفصالية.
وحسب التقرير فإن هذه المجموعات تستخدم الجزائر كقاعدة لإعادة تنظيم صفوفها وشن عملياتها، مما يؤدي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في مالي وإبقائها تحت النفوذ الجزائري غير المباشر.
ويوثق التقرير أيضا حوادث استخدمت فيها جماعات مسلحة الأراضي الجزائرية لشن هجمات صاروخية على المغرب.
اتهمت مالي الجزائر بشكل مباشر أمام الأمم المتحدة بتوفير الملجأ والدعم للجماعات الإرهابية على أراضيها.
وتُتهم الجزائر أيضًا بالسماح لعناصر معادية بالتسلل إلى الأراضي الموريتانية.
وتتميز العلاقة بين الجزائر والمغرب، حسب التقرير، بالعداء الدائم. قدمت الجزائر الدعم لجماعات انفصالية تنشط انطلاقا (ميليشيا البوليساريو) من أراضيها، وتنفذ أنشطة مسلحة وإرهابية ضد المغرب، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار الإقليمي.
وحذر التقرير أيضًا من التداعيات المحتملة لذلك على الأمن الأوروبي. وأشار إلى أن تدفق المهاجرين من الجزائر نحو أوروبا قد يشمل عناصر متطرفة، وهو ما يشكل تهديدا محتملا.
كما أن اعتماد أوروبا على الجزائر في مجال الطاقة يجعل من الصعب الرد بقوة على هذه السياسات.
ويؤكد ذات التقرير أن العلاقة الاقتصادية بين أوروبا والجزائر لا تبرر تجاهل التهديد الذي تمثله لاستقرار شمال إفريقيا والأمن الأوروبي.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد السياسات الجزائرية، مؤكدا أن الاستقرار الإقليمي والأمن الأوروبي يتطلبان موقفا حازماً.
