أسقط نواب المعارضة الفرنسية الحكومة، مساء الأربعاء، مما دفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة سياسية أعمق تهدد قدرتها على التشريع والسيطرة على عجز ضخم في الميزانية.
واتحد نواب من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشال بارنييه وحكومته، بأغلبية 331 صوتاً من أصل 574.
وطالب اليسار المتشدد في فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون بالاستقالة والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، إلا أن مصير ماكرون الذي تستمر ولايته حتى 2027، غير مرتبط دستوريا بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء.
وبهذه الحالة فإن حكومة بارنييه تصبح أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من السلطة من خلال تصويت بحجب الثقة منذ 60 سنة، في وقت تكافح فيه البلاد للسيطرة على عجز ضخم في الموازنة.
ويعارض سياسيون من اليسار واليمين المتطرف ميزانية بارنييه التي تسعى لكبح العجز المالي، الذي يُتوقع أن يتجاوز 6% من الناتج القومي هذا العام، من خلال توفير 60 مليار يورو (63 مليار دولار) عن طريق زيادة الضرائب وخفض الإنفاق.
