أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الإسرائيلية الجماعية في قطاع غزة، عقب ارتكاب الاحتلال مجازر مروعة جديدة في مناطق متفرقة بالقطاع.
وأشار “الإعلامي الحكومي” في بيان صحافي”، اليوم الثلاثاء، إلى أن جيش الاحتلال “قصف عمارة سكنية مكونة من عدة طبقات تعود لعائلة الكحلوت، وتضم مجموعة من العائلات التي تقطن في نفس العمارة، ويتواجد فيها عشرات المواطنين الفلسطينيين، حيث راح ضحيتها 25 شهيداً، بينهم أكثر من 10 أطفال ونساء، إضافة إلى عشرات الإصابات والمفقودين.
وأكد أن “جيش الاحتلال كان يعلم أن هذه العمارة السكنية فيها عشرات المدنيين النازحين وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من منازلهم وأحيائهم السكنية المدنية”.
وشدد على أن “هذه الجريمة الجديدة تأتي بالتزامن مع خطة الاحتلال الإسرائيلي بإسقاط المنظومة الصحية في محافظة (شمال قطاع غزة) وتدمير كل المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة، وكذلك بالتزامن مع منع الاحتلال لإدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك في ظل جريمة الاحتلال بمنع عمل فرق الإغاثة والطوارئ ومنع عمل جهاز الدفاع المدني المتخصصة في إنقاذ الأرواح”.
وأضاف أن “هذه المجازر تأتي بالتزامن مع تكريس الاحتلال الإسرائيلي لسياسة التجويع ومنع المواطنين من الوصول إلى المساعدات ومنع عنهم كل المقومات الأساسية للحياة، وكذلك في ظل سياسة التهجير القسري الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال كجريمة ضد الإنسانية ومخالفة للقانون الدولي”.
وطالب “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية وبشكل فوري وعاجل بإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية في جميع محافظات قطاع غزة، وخاصة في محافظة شمال قطاع غزة، وإدخال وفود طبية جراحية بالإضافة إلى إدخال مركبات إسعاف ودفاع مدني إلى محافظة شمال قطاع غزة الذي يتعرض للتطهير العرقي.
وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، وخاصة المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا؛ كامل المسؤولية عن استمرار حرب التطهير العرقي وحرب الاستئصال وجريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة.
وطالب “المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل والطرق لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة ووقف الحرب ضد الأطفال وضد النازحين”.
