أفادت إدارة المحاكم إن شهادة رئيس الوزراء بنيامين بنيامين نتنياهو، المقبلة في محاكمته بالفساد ستُنقل إلى قاعة محصنة تحت الأرض في محكمة الصلح في تل أبيب.
وتأتي هذه الخطوة بعد مشاورات بين المحاكم وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) حول حماية نتانياهو أثناء شهادته، والتي من المقرر أن تبدأ في 10 ديسمبر.
ويقول بيان المحكمة إن جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) زود المحكمة بمعلومات “سرية للغاية” بشأن التهديدات التي يتعرض لها نتنياهو بسبب الحرب الجارية، بما في ذلك مدخلات من جيش الدفاع الإسرائيلي.
وعلى هذا النحو، تقرر أنه لن يكون من الممكن لنتانياهو الإدلاء بشهادته في محكمة القدس، التي لا تحتوي على ملاجئ كافية.
واقترح جهاز الأمن الداخلي مبنى مكاتب مختلفاً في القدس، لكن المحاكم وجدت أنه غير مناسب للإجراءات القانونية، كما جاء في بيان المحكمة.
وتم الاتفاق على موقع تل أبيب باعتباره أفضل موقع من قبل المحكمة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي.
في الأسبوع الماضي، قدم بنيامين نتنياهو الطلب إلى المحكمة طالباً أن يقدم جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) وإدارة المحاكم للقضاة بحلول يوم الإثنين تفاصيل الترتيبات الأمنية لشهادة رئيس الوزراء، مع تحديد عدد الساعات في اليوم والأيام في الأسبوع التي تعتبر آمنة لنتانياهو لقضائها في المحكمة.
كان من المقرر أن يبدأ نتنياهو الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد في 2 ديسمبر لكن فريق الدفاع عنه طلب تأجيلًا لمدة 15 يوماً، مشيراً إلى عدم الاستعداد بسبب جدول نتانياهو المزدحم الذي يقود البلاد أثناء الحرب.
ومنحته المحكمة تأخيراً لمدة 8 أيام، حيث من المقرر أن تبدأ الشهادة في 10 ديسمبر.
اتُهم رئيس الوزراء بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين وبالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية ثالثة.
ووجهت إليه الاتهامات في يناير 2020 وبدأت محاكمة تشمل القضايا الثلاث في ماي من ذلك العام.
نفى نتانياهو باستمرار أي مخالفات وزعم أن التهم ملفقة في حملة شعواء قادتها الشرطة والنيابة العامة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه قطاع غزة حرب إبادة غير مسبوقة يقودها نتانياهو وحكومته المتطرفة مخلفا بذلك أكبر كارثة إنسانية في القرن 21.
وكالات
