أفاد تقرير إسباني صادر عن صحيفة El Independiente الإسبانية أنه خضم المحادثات السرية بين الحكومة الإسبانية والحكومة المغربية بشأن نقل ملكية المجال الجوي للصحراء المغربية، بدأ الواقع يتغير بسبب الإجراءات الأحادية الجانب التي وقعتها الرباط.
وقالت مصادر حكومية إسبانية موثوقة لذات المصدر “إن ما بين 15% و20% من المجال الجوي للمستعمرة الإسبانية السابقة، والتي يتم إدارتها من جزر الكناري، تسيطر عليها بالفعل السلطات المغربية”.
ولجأت السلطات المغربية إلى إقامة مناطق حظر جوي لتدريبات عسكرية مثل التدريبات التصويبية التي أدت إلى استنزاف الفضاء وتعديل الخرائط.
ورغم محاولات سابقة من جانب الرباط وفق ذات التقرير لتغيير هذه المعادلة، فإن المجال الجوي ظل حتى الآن في أيدي مراقبي جزر الكناري، المسؤولين عن مراقبة وإدارة الرحلات الجوية في المنطقة.
وإلى جانب المناطق المحظورة التي حددتها المغرب، هناك “انعدام التواصل مع المطارات في المنطقة”، بحسب تقرير داخلي لوكالة “آينا”هيئة الطيران الإسبانية، كما تم تغيير الاسم ورمز منظمة الطيران المدني الدولي، بحيث أصبح مطار العيون يسمى الآن العيون / الحسن الأول برمز منظمة الطيران المدني الدولي GMML، وأصبح مطار فيلاسيسنيروس يسمى الآن الداخلة برمز GMMH.
وحسب التقرير، فإن هذا السيناريو الحالي يثير قلقا متزايدا لدى حكومة جزر الكناري، حيث يخشى المسؤولون من تأثير هذه التغييرات على تطوير المنطقة، خاصة في قطاع السياحة، وأعرب السيناتور خافيير أرماس عن قلقه من أن تكون حكومة مدريد المركزية بصدد التنازل عن إدارة المجال الجوي للصحراء لصالح السلطات المغربية.
وأوضح التقرير الإسباني إلى أن حكومة بيدرو سانشيز لم تقدم أي توضيحات بشأن المفاوضات الجارية مع المغرب حول المجال الجوي، رغم اعترافها بوجودها في مارس 2023 المنصرم، حيث اكتفت بالذكر أن المفاوضات تهدف إلى تحقيق التنسيق بين الرباط ومدريد، وسط اتهامات بعدم الشفافية وعدم الوضوح.
