بعد مرور نصف قرن، أما آن للسلطات الجزائرية الاعتراف بمسؤولياتها عن مأساة طرد المغاربة من الجزائر سنة 1975
تحل في الثامن من دجنبر الجاري الذكرى 49 من مأساة طرد المغاربة من الجزائر سنة 1975، بناء القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية بتهجيرهم قسرا صبيحة عيد الأضحى 1975، وهي المأساة التي لم يعترف بها النظام الجزائري إلى حد الآن، رغم مرور زهاء نصف قرن على هذه الواقعة البشعة والمأساوية.
وفي الوقت الذي كان فيه العالم الإسلامي، يحتفل بعيد الأضحى المبارك، عمدت الدولة الجزائرية، بشكل تعسفي وبدون سابق إنذار، على طرد ما يناهز 45 ألف عائلة مغربية من الجزائر، وكلهم من المواطنات والمواطنين المغاربة، المقيمين بصفة شرعية فوق التراب الجزائري منذ عدة عقود،حيث أسس عدد كبير منهم أسرا مختلطة جزائرية مغربية، ومنهم من حمل السلاح خلال حرب التحرير في مواجهة الاستعمار الفرنسي، لتتم في الأخير مجازاتهم بهذه الطريقة التعسفية والمهنية.
فهذه العائلات التي عانت نفسيا وجسديا، وجدت نفسها في رمشة عين وفي ظل ظروف مناخية قاسية، خارج ديارها، وظلت دوما تعيش تحت وقع هذه الصدمة وهول الفاجعة، يضاف إلى ذلك حرمتهم الدولة الجزائرية من كافة حقوقهم وممتلكاتهم، مع اقتياد الآلاف من النساء والرجال والأطفال والمسنين مجردين حتى من أغراضهم الشخصية في تجاه الحدود المغربية الجزائرية.
وعلى الرغم من مرور هذه السنوات على هذه المأساة، فإن الضحايا وذو حقوقهم والأبناء والأحفاد وأنصار حقوق الإنسان، تمكنوا أن يقاوموا النسيان، وحولوا هذه الفاجعة الى ذاكرة حية، من خلال تسليط الضوء على أحداثها ووقائعها وانعكاساتها، واثارة الانتباه دوما إلى مسؤولية السلطات الجزائرية، والمطالبة بترتيب الآثار القانونية على هذه التصرفات اللاانسانية، العمل المتواصل على رد الاعتبار للضحايا، وصيانة ذاكرتهم المشتركة ومقاومة النسيان والإهمال الذي يراهن عليه النظام الجزائري بهدف محو أثار جريمته النكراء.
وبهدف الإبقاء على هذا الملف مفتوحا وطنيا ودوليا، لم يتوقف الضحايا وذوى الحقوق عند هذا الحد، بل قاموا باطلاق مبادرات جماعية وفردية، وتوثيق شهاداتهم من خلال اصدار كتب وأفلام سينمائية.. حيث مكن ذلك من طرح هذا الملف على انظار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وجميع أفراد أسرهم.
غير أن هذه الخطوات – على رغم من أهميتها – تظل غير كافية خاصة في ظل استمرار الدولة الجزائرية في التعتيم والتضليل على هذه الجريمة، ونكران حدوثها أصلا، وتزييف الحقائق بشأنها، على الرغم من أن السلطات الجزائرية تتحمل بمفردها كامل المسؤولة عن هذه المأساة.
إن التجمع الدولي وهو يستحضر هذه الذكرى، ليجدد بهذه المناسبة الأليمة، استهجانه وادانته القوية لتصرفات السلطات الجزائرية التي خرقت بتصرفاتها المشينة كل المواثيق والأعراف الدولية وحسن الجوار، ويعتبر في هذا الصدد أن تطورات الأحداث منذ واقعة طرد المغاربة من الجزائر.
وما نشهده الآن من تحرشات واستفززات النظام الجزائرى المتواصلة لبلادنا، منها التلويح باشعال فتيل الحرب بين البلدين الشقيقين، يؤكد بالملموس أن طرد السلطات الجزائرية للمواطنات والمواطنين المغاربة من الجزائر سنة 1975، تعسفيا لم يكن حدثا معزولا بل كان حلقة ضمن حلقات مسلسل تآمري متواصل للنظام الجزائرى.
إن التجمع الدولي لدعم العائلات المطرودة من الجزائر – 1975 المنظمة الدولية غير الحكومية الذي تأسس في 27 فبراير 2021، يعلن بأنه سيواصل الدفاع عن مصالح المطرودين من الجزائر أمام مختلف الهيئات خاصة الدولية، وتيسير لم شمل العائلات المغربية مع تلك التي لازالت مستقرة بالجزائر، وذلك وفق ما يتضمنه ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وآليات حقوق الإنسان ذات الصلة.
كما يجدد التجمع الدولي التأكيد على أن السلطة الجزائرية تتحمل لوحدها مسؤولية الطرد التعسفي الذي تعرضت له العائلات المغربية في شتاء 1975 بقرارها في دجنبر 1975 الذي نفذته قوات الأمن والمصالح التابعة للدولة الجزائرية التي لم تكلف نفسها الاعتراف لحد الآن بمسؤولياتها الحصرية عن هذه المأساة التي لها ارتباط وثيق بحقوق الإنسان.
وانطلاقا من طبيعته الدولية، وبحكم مؤهلات أعضائه ومسانديه، فإن التجمع لن يتوانى عن القيام بمسؤولياته على تعبئة الرأي العام الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية من خلال مبادراته النوعية والمتجددة لاثارة انتباه المجتمع الدولي إلى مأساة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975، والضغط على السلطات الجزائرية بالخصوص للاعتراف بمسؤوليتها المباشرة والحصرية عن هذه المأساة.
