خلال لقاء مع وسائل الإعلام، قدم وزير الشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، باسم المجلس العلمي الأعلى، اليوم بالرباط، أهم القضايا المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أوضح توفيق أنه تم إقرار عشرة نقاط رئيسية، منها:
الحد الأدنى لسن الزواج، وشهادة الشهود في الخارج، والوصاية المشتركة، والاعتراف بالعمل المنزلي كمساهمة في الأصول الزوجية، والتزام النفقة من الزوج..
وتشمل التعديلات أيضاً قضايا مثل حضانة الأطفال، والتعويض في حالة الطلاق بناء على طلب المرأة، والمساواة في الميراث بين الأحفاد والحفيدات في حالة الميراث “الشرعي”.
وأشار الوزير إلى أنه تم طرح حلول بديلة لثلاث قضايا حساسة تراعي الشريعة الإسلامية وتراعي المصلحة العامة.
ومن هذه الحالات نسب الأطفال خارج إطار الزوجية، مما يكرس المسؤولية المشتركة للأب والأم في إعالة القاصر، دون اعتراف رسمي بالبنوة.
ومن المقترحات أيضا حل لإلغاء حق الأولوية في الميراث في الحالات التي لا يوجد فيها سوى البنات، وذلك من خلال اللجوء إلى “الهبات”.
وبالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح بديل في اللوائح الخاصة بالوصايا لصالح الوالدين في حالة عدم وجود موافقة الورثة، مما يبسط العملية من خلال شكل “الهبة”.
وفيما يتعلق بالميراث بين الزوجين من ديانات مختلفة، وبين الأوصياء والقاصرين تحت الوصاية، اقترحت اللجنة السماح بالوصية أو التبرعات الطوعية، مع ترك إمكانية للحاكم لفرض “إرث إلزامي” استناداً إلى المصلحة العامة.
وشدد أيضاً على ضرورة أن يقرر القاضي إدراج موافقة الزوجة الأولى في حالات التعدد، حيث لم ينص على ذلك صراحة في الشريعة الإسلامية.
